إرجاء محاكمة مرسي إلى عشية ذكرى ثورة يناير
بعد ما أدلى مبارك شهادته في قضية "اقتحام السجون"، التي يعاد فيها محاكمته، بعدما ألغت محكمة النقض حكما بإعدامه.
أجلت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، إلى جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن محكمة جنايات القاهرة أجلت القضية التي يحاكم فيها مرسي و27 آخرون، لاستدعاء اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان بالأمن الوطني السابق (جهاز استخباراتي تابع للداخلية) للشهادة".
وحضر اليوم، مبارك (90 عاما) الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011 كشاهد، ومرسي (67 عاما)، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد، كمتهم.
وأجاب مبارك، الذي جاء متكئا على عكاز، على عدد من الأسئلة متعلقة بدور الإخوان وإيران وحركة حماس الفلسطينية في ثورة يناير، متحفظا على أسئلة أخرى متعلقة بـ"الأمن القومي" للبلاد.
فيما ظهر مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، وكانت هناك صعوبة في رؤيته، لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل الأناضول.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.
وفي القضية، التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017، يحاكم أيضا 27 من قيادات الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم "اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير، بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني".
وتحل الذكرى الثامنة لثورة يناير، ومعظم من تبنوها في السجون، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد مقابل أحاديث من مؤيدي النظام عن تحقيق إنجازات اقتصادية.
#اقتحام السجون
#مبارك
#مرسي
