قبرص التركية "مستاءة" من تجاهلها في تمديد ولاية القوة الأممية

أعربت جمهورية شمال قبرص التركية، أمس الأربعاء، عن استيائها من عدم استشارتها بخصوص تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص.

وبالإجماع، اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارًا بتمديد ولاية القوة الأممية لحفظ السلام في قبرص، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 يوليو/ تموز القادم.

وقالت وزارة خارجية شمال قبرص، في بيان: "من غير المقبول عدم استشارة الجانب التركي من قبرص في وقت أُخذت فيه موافقة القسم الرومي من الجزيرة".

وشددت على أن "جهود التوصل إلى اتفاق عادل ودائم في قبرص لن تأتي بنتيجة طالما لم ينتهي الموقف المنحاز والمتناقض من قبل مجلس الأمن الدولي، وعدم قبول المساواة السياسية بين الجانبين في الجزيرة".

ودعت إلى "أخذ موافقة الجانب التركي في كافة المسائل التي تهم جانبي الجزيرة".

وأضافت أن "انتظار نتائج من المفاوضات في ظل النهج القائم يعتبر مضيعة كبيرة للوقت.. والجانب الرومي لا يريد تقاسم الجزيرة مع الأتراك".

ودعا مجلس الأمن في قرار أمس كلًا من رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم الشطر الرومي من الجزيرة نيكوس أناستاسياديس، إلى "المزيد من العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية، وتحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية".

ومنذ 1974 تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.

وفي 2004 رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتمحورت مفاوضات قبرصية، جرت بسويسرا في يوليو/تموز الماضي، حول 6 محاور رئيسة، وهي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى حل، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

بينما يطالب الجانب القبرصي الرومي بعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.