خبير: غياب تحقيق في أفعال الجيش بغزة ساهم بصدور قرار اعتقال نتنياهو

قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن عدم وجود تحقيق "جدي ومستقل" في ممارسات الجيش بقطاع غزة وجنوب لبنان، ساهم في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن المسؤول الخبير بالشؤون القانونية، دون تسميته، قوله إنه "لو شكلت تل أبيب لجنة تحقيق رسمية بشأن ممارسات الجيش في قطاع غزة وجنوب لبنان، قبل صدور قرار المحكمة، لكان لذلك تأثير على الإجراءات القانونية".

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن خبراء قانونيين اعتقادهم بأن "هناك فرصة لتغيير القرار، بالشروع في تحقيق مستقل وجدي قد يؤدي إلى إجراءات جنائية لاحقا".

وأضاف الخبير القانوني لهيئة البث: "يجب أن يكون التحقيق مقنعا للمحكمة الجنائية، مع وقف كل الإجراءات التي تمس بمصداقية النظام القضائي، ومشاريع القوانين التي تستهدف لجنة التحقيق الرسمية".

وتابع: "من دون ذلك، ربما يستحيل إلغاء القرار".

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من 400 يوم.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.