نيوزيلندا ودول الخليج تتوصلان لاتفاق تجارة حرة

قال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، إن بلاده توصلت إلى اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة، الخميس، منهية بذلك جهودا دامت قرابة عقدين بذلتها حكومات متعددة للتوصل إلى اتفاق مع دول الخليج العربي الست (السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وعمان).

وذكر ماكلاي أن الاتفاقية ستوفر وصولاً معفياً من الرسوم الجمركية لـ 99 بالمئة من صادرات نيوزيلندا، لكنه لم يشر إلى موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بين الجانبين.

وتأتي الاتفاقية بعد أن أبرمت نيوزيلندا في سبتمبر/أيلول من العام الجاري اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، وهي أسرع اتفاقية تبرمها البلاد على الإطلاق، حيث استغرقت أربعة أشهر فقط.

وإضافة إلى اتفاقية مجلس التعاون الخليجي، ستصبح 51 بالمئة من صادرات نيوزيلندا إلى منطقة الشرق الأوسط معفاة من الرسوم الجمركية، فور التوقيع عليها.

وفي الفترة بين 2007 إلى 2009، تفاوضت نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية للتجارة الحرة وأبرمتاها بشكل أساسي، ولكن لم يتم الانتهاء منها أو توقيعها، بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة التي فرضها مجلس التعاون آنذاك.

بينما اعتبارا من مارس/آذار 2022، وافقت دول مجلس التعاون على إعادة التواصل مع نيوزيلندا بعد زيارة قام بها وزير التجارة آنذاك داميان أوكونور.

وفي حديثه إلى إذاعة نيوزيلندا، الجمعة، وصف ماكولي الاتفاقية بأنها ”صفقة ذات جودة عالية أبرمتها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال إن "التوصل إلى اتفاقية تجارية ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا طويل الأمد للحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".