خلال العام الماضي، باتت نتائج ما يُعرف بـ "السياسة النقدية الصارمة" محل نقاش يومي، وتتمحور هذه النقاشات حول مسألة تراجع الإنتاج الصناعي كقضية رئيسية. نعم، يعاني قطاع الصناعة في تركيا من انكماش واضح. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شهر أغسطس تراجعًا في مؤشرات الإنتاج الصناعي؛ حيث انخفض مؤشر قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وتراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.4%، بينما شهد قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء زيادة بنسبة 1.6%.
خلال العام الماضي، باتت نتائج ما يُعرف بـ "السياسة النقدية الصارمة" محل نقاش يومي، وتتمحور هذه النقاشات حول مسألة تراجع الإنتاج الصناعي كقضية رئيسية.
نعم، يعاني قطاع الصناعة في تركيا من انكماش واضح. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شهر أغسطس تراجعًا في مؤشرات الإنتاج الصناعي؛ حيث انخفض مؤشر قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وتراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.4%، بينما شهد قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء زيادة بنسبة 1.6%. وبهذا انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
ولكن من غير المنطقي أن نعتبر هذه الأرقام نتيجة مباشرة للسياسة النقدية الصارمة دون النظر في جوانب أخرى. إذ ينبغي أولًا التساؤل: هل كان هذا التراجع سيحدث لو لم ندخل في فترة التشديد النقدي؟
وبالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية، نجد أن صادرات قطاع الصناعات التحويلية شكلت 94.6% من إجمالي الصادرات في أبريل 2024، بينما شكلت صادرات قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك 3.3%، وصادرات قطاع التعدين واستغلال المحاجر1.7%. وتوضح هذه البيانات أن الصادرات تلعب دوراً حاسماً في نمو وتراجع الصناعة.
بناءً على ذلك، ونظرًا لتأثير الصادرات البالغ، فما هي أسواق التصدير لدينا وما وضعها الحالي؟
وفقًا لبيانات نظام التجارة العام (GTS)، بلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام 80.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالتالي، شكلت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي 41.7% من إجمالي صادراتنا خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
ونتيجة لذلك، فإن التطورات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي تقريبًا نصف صادراتنا.
كيف هو الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي؟
تعتبر ألمانيا المحرك الأساسي للاتحاد الأوروبي، كما أنها السوق التصديري الأول لتركيا.
وتتوقع الحكومة الألمانية حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 0.3% في عام 2023، مما يشير إلى دخول البلاد في أول ركود لها منذ بداية الألفية.
ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات كبيرة مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وفقدان القدرة التنافسية في قطاع السيارات. ورغم ذلك، تتوقع الحكومة حدوث انتعاش في عام 2025 مع نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، مدفوعًا بانتعاش الاستهلاك الخاص، وزيادة الطلب على الصادرات الصناعية وعودة الاستثمارات.
وإذا ألقينا نظرة سريعة على الأوضاع العامة لدول الاتحاد الأوروبي من خلال الجدول التالي، فسنجد أن...
نسبة التغير في معدلات النمو مقارنة بالربع السابق
2023 الربع الثالث
2023 الربع الرابع
2024 الربع الأول
2024 الربع الثاني
منطقة اليورو
0.0
0.0
0.3
0.3
الاتحاد الأوروبي
0.1
0.0
0.3
0.3
بلجيكا
0.3
0.3
0.3
0.2
جمهورية التشيك
-0.4
0.3
0.2
0.3
ألمانيا
0.2
-0.4
0.2
-0.1
إيرلندا
-1.7
-1.5
0.7
1.2
إسبانيا
0.5
0.7
0.8
0.8
فرنسا
0.1
0.4
0.3
0.3
إيطاليا
0.3
0.1
0.3
0.2
لاتفيا
-0.3
0.3
0.8
-1.1
ليتوانيا
-0.1
-0.2
0.9
0.9
المجر
0.8
0.0
0.7
-0.2
النمسا
-0.2
0.1
0.2
0.0
البرتغال
-0.2
0.7
0.8
0.1
السويد
0.2
0.3
0.5
-0.8
وكما يتضح من الجدول، فإن هناك ركودًا في السوق الرئيسية لصادرات تركيا.
وهذه الحالة تؤثر بشكل مباشر على طلب المستهلكين، مما يفسر أداء تركيا في مجال الصادرات، وبالتالي الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة التحويلية لدينا.
لذلك، فإن ربط التحديات والخسائر التي تعاني منها الصناعة التحويلية فقط بالسياسة النقدية يعد تصرفًا سطحيًا ومبالغًا فيه. فحتى لو لم تحدث تغييرات في السياسة النقدية، فإن المشاكل التي تواجهها أسواقنا التصديرية كانت كفيلة بالتسبب في حدوث خسائر.
إن من يبحث عن الحلول في الأماكن الخاطئة لن يتمكن من العثور على الحلول المناسبة.
