تحليل أرقام التجارة الخارجية

بلغ حجم التجارة الخارجية التركية 606 مليارات دولار في عام 2024، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 262 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات و344 مليار دولار

ويُعد ارتفاع الصادرات التي تشكل حجم التجارة الخارجية مؤشراً على تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص العجز التجاري الخارجي، وبالتالي تقليل عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي.

ومع انخفاض العجز الجاري، تتراجع الحاجة إلى التمويل الخارجي، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وتقليل هشاشة الاقتصاد، وخفض علاوة المخاطر وأسعار الفائدة.

أكثر السلع تصديرًا واستيرادًا

تشكل السلع الوسيطة الحصة الأكبر في واردات تركيا، تليها السلع الاستهلاكية ثم السلع الاستثمارية، وهو الترتيب نفسه في الصادرات.

وتشكل السلع الوسيطة 69% من الواردات، والسلع الاستهلاكية 16%، والسلع الاستثمارية 15%.

ويعزى ارتفاع الواردات إلى الاعتماد الكبير على الخارج وخاصة في قطاع الطاقة والحاجة إلى مدخلات إنتاج بعض المنتجات.

أما في الصادرات، فتشكل السلع الوسيطة 50%، والسلع الاستهلاكية 36%، والسلع الاستثمارية 14%.

الدول الأكثر تصديراً واستيراداً

على مستوى الصادرات، تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى، تليها الولايات المتحدة وبريطانيا. أما في الواردات، فمن المتوقع أن تحتل روسيا المرتبة الأولى، تليها الصين في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.

ويرجع تربع روسيا على رأس قائمة الموردين إلى حجم واردات الطاقة منها.

وعلى مستوى المجموعات الدولية تستحوذ الدول الأوروبية على النصيب الأكبر في كل من الصادرات والواردات.

نسبة تغطية الصادرات للواردات

بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 76.1% في عام 2024، مقارنة بـ 70.6% في عام 2023.

ويعد ارتفاع هذه النسبة مؤشرًا على تقلص الفجوة بين الصادرات والواردات.

لذلك، للحد من العجز التجاري والتخلص من العجز الجاري، فإن الحل الوحيد أمام تركيا هو تقليل الواردات، وزيادة حصة المنتجات ذات التقنية العالية التي تشكل 3.5% فقط من صادرات الصناعات التحويلية.