"حكومة غزة" تطالب الأونروا باستئناف إدخال مساعداتها وزيادتها

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الاثنين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع عن قراراها بتعليق إدخال المساعدات إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد الشاحنات في ظل استمرار سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل "كسلاح حرب ضد المدنيين".

وقال المكتب، في بيان: "قرار أونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

والأحد، أعلنت "أونروا"، تعليق استلام مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي القطاع "لانعدام الأمن" فيه منذ أشهر، بحسب بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وقال في بيانه: "في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمت سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، كما حاولنا السبت إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق، تم الاستيلاء عليها جميعا"، دون ذكر الجهة التي استولت عليها.

واتهم المكتب الحكومي بغزة إسرائيل بـ"التنسيق الكامل مع العصابات الخارجة عن القانون والأخلاق التي تقوم بسرقة المساعدات بإيعاز مباشر منها لضمان عدم إيصالها إلى مستحقيها وعدم إيصالها إلى أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها".

وأضافت المصادر أن "المسلحين (...) منعوا قسما كبيرا من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأكدت الصحيفة أن "عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها، وبما أن منظمات إغاثية ترفض دفع أموال حماية، فغالبا ما تنتهي المساعدات في مستودعات تابعة للجيش".

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مسؤولية قرار أونروا لكل من "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وللدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذين يدعمون الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين من شعبنا الفلسطيني، ويعززون الاحتلال بالمواقف السياسية والدبلوماسية مما ساعد على استمرار هذا العدوان على المدنيين بغزة".

ودعا أونروا إلى "التراجع عن قرارها وزيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزة وإدخالها من معابر وممرات إنسانية أخرى أكثر أمنا".

وأشار إلى حاجة الفلسطينيين "الماسة لهذه المساعدات في ظل استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وانتشار المجاعة في قطاع غزة، وهذا ما ترفضه كل القوانين الدولية والإنسانية".

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد من الغذاء والماء والدواء.

وتواصل تل أبيب مجازرها التي خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.