حزب عربي يهودي بالكنيست يدعم قرار الجنائية اعتقال نتنياهو وغالانت

أيد حزب عربي يهودي بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدا أنهما يجب أن يدفعا ثمن جرائمهما بقطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة، عبر بيان عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وعلى عكس الهجوم الحاد الذي قوبل به قرار المحكمة الجنائية من قبل مسؤولين في حكومة نتنياهو وقيادات المعارضة، أيّد حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو حزب عربي يهودي ممثل في الكنيست، هذا القرار.

وقال الحزب في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "أقرت المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على أدلة واضحة، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي سلسلة من جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف الحزب: "نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن التدمير الممنهج لغزة والقتل الجماعي لأهلها، وعليهما أن يدفعا ثمن جرائمهما".

ومهاجما حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي توسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لتشمل لبنان أيضا، اعتبر الحزب أن "هذه الحرب الدموية لا تدمر غزة ولبنان فحسب أو تحول دون حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بل تجعل من إسرائيل دولة معزولة ومجرّمة دوليًا".

وأردف: "من أجل مستقبل الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي)، يجب وقف هذه الحرب فورا. والإطاحة بالحكومة وتغيير الاتجاه والسعي لإنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية".

من جانبه، قال النائب بالكنيست عن الحزب ذاته عوفير كاسيف، عبر منصة "إكس": "لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد، حتى لو انضمت المعارضة بشكل مثير للشفقة إلى الحكومة الإجرامية واستخدمت الشعار البالي والمخادع: معاداة السامية".

وأضاف: "كلا! ليس الأمر كذلك! إنها دعوة حق وعدل. لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

وكانت الحكومة وطيف واسع من المعارضة في إسرائيل هاجما قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت.

حيث وصف كل من مكتب نتنياهو، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، القرار بأنه "معاد للسامية". ويُعد هذا الوصف تهمة شائعة يستخدمها السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم لإسكات الانتقادات الموجهة ضد سياساتهم.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، مدعياً أنها "فقدت شرعية وجودها"، على حد زعمه.

كما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار بأنه "يوم أسود للعدالة" بحسب ادعائه.

وفي السياق نفسه، أدان زعيم المعارضة يائير لابيد قرار المحكمة قائلا: "أدين هذا القرار بشدة".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.