الحركة دعت منظمات عربية وأممية لتحرك فاعل لوقف سياسات ومخططات إسرائيل، ردا على تصريحات سموتريتش..
أدانت حركة "حماس"، مساء الاثنين، تصريح إسرائيلي يتوعد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل 2025، قائلة إن تلك المخططات "لن تزيد الوضع إلا توترا وتصعيدا على المستويين الإقليمي والدولي".
وقالت الحركة في بيان: "ما أعلنه وزير المالية الإرهابي (بتسلئيل) سموتريتش اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية، ويدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي".
وفي وقت سابق، قال سموتريتش - وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع - إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان لوزارة الدفاع) للبدء "في عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وجددت "حماس" التأكيد على أنها "والشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة سيواصلون التصدي لمخططات الاحتلال ولن تسمح بتنفيذها".
وتابعت: "لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة وجزء أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس".
ودعت الحركة "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل لوقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن سموتريتش تعهد خلال كلمة ألقاها لتهنئة دونالد ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال ترأسه لاجتماع حزب "الصهيونية الدينية"، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة".
وبشأن ردود الفعل المتوقعة حول إصداره تعليمات للبدء بالعمل لتطبيق السيادة، قال سموتريتش: "حتى لو كان هناك من سيعترض ظاهريا بتصريحات أو بأخرى بما في ذلك من الدول العربية، فقد أثبتنا بالفعل في اتفاقيات إبراهيم أنه عندما تصر إسرائيل على رأيها فإنها تحظى بدعم وتقدير من الولايات المتحدة ودول عربية مجاورة".
ولاحقا كتب سموتريتش على حسابه بمنصة إكس: "2025 - عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أكد في يونيو/ حزيران الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.