الاحتلال الإسرائيلي يقرر إرسال فريق قانوني لحضور جلسات محكمة العدل

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن إسرائيل قررت إرسال فريق قانوني إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات الاستماع المقررة الخميس والجمعة في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا.

والثلاثاء، أعلنت محكمة العدل أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية، مساء الأربعاء: "يغادر فريق الدفاع الإسرائيلي إلى لاهاي استعدادا لجلسات الاستماع التي حددتها محكمة العدل غدا (الخميس) وبعد غد (الجمعة)".

وأشارت إلى أن القاضي الإسرائيلي المنتدب في محكمة العدل الدولية أهارون باراك، وصل بالفعل إلى لاهاي، الثلاثاء.

وباراك، قانوني سبق وعمل مستشارا قضائيا للحكومة (1975–1978)، ورئيسا للمحكمة العليا (1995–2006).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عينت إسرائيل باراك في منصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.

ووفقا لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقدم شكوى أو يقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها، إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة)، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتوجه الوفد القانوني الإسرائيلي إلى لاهاي، ويحضر جلسات الاستماع.

وأضافت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الوفد الإسرائيلي مرافعة، لكنه من المتوقع أن يفعل ذلك ويقدم حجج إسرائيل في المحكمة، الجمعة.

وتابعت: "في إسرائيل يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن تصدر المحكمة أمرًا بوقف القتال في رفح، ويأملون في تجنب ذلك".

وأضافت: "بحسب التقديرات، فإنه حتى لو أصدرت المحكمة أمرًا بوقف القتال في رفح، فإن إسرائيل لن تلتزم به بالضرورة؛ ما سيرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو)".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم إن تل أبيب "لن توقف القتال بقرار من المحكمة في لاهاي".

والجمعة الماضية، قدمت جنوب إفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في رفح.

وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

وأضاف البيان أن "جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح، التي بدأها في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".