بسبب حديثها عن الإبادة بغزة.. الاحتلال يطالب مقررة أممية بالاستقالة

دعت إسرائيل، المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إلى الاستقالة، وذلك على خلفية توصية للأخيرة بتعليق عضوية تل أبيب بالأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين بفلسطين وارتكاب إبادة جماعية بغزة.

وقال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون على "إكس" مساء الأربعاء: "مرة أخرى، تبسط الأمم المتحدة السجادة الحمراء لإحدى أكثر الشخصيات معاداةً للسامية في التاريخ الحديث"، بحسب زعمه.

وفي محاولة لتغييب الحقائق التي سردتها ألبانيز عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 13 شهرا، أضاف دانون: "لم تقل (فرانشيسكا) أي شيء عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) الـ101 الذين ما زالوا يعانون لدى حماس".

وبحسب قوله فإن المقررة الأممية "لم تذكر (في كلمتها) حماس أو حزب الله، المجموعات التي أشعلت هذه الحرب" وفق تعبيره.

وكالعادة خاطب دانون ألبانيز بلغة فوقية قائلا: "كيف تتجرئين على استغلال الهولوكوست والمذبحة الأكثر دموية التي تحمّلها الشعب اليهودي، والتلاعب بالتاريخ لتناسب أجندتك الملتوية؟"، وفق زعمه.

وأكمل مزاعمه قائلا: "وجودك في الأمم المتحدة عارٌ وخيانة لكل المعايير الأخلاقية، استقيلي على الفور، اتركي أوراق اعتمادك عند الباب وانضمّي إلى أصدقائك في حماس وحزب الله، حيث تنتمين"، بحسب تعبيره.

والأربعاء، أوصت ألبانيز في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة تناول تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية في فلسطين.

وذكرت ألبانيز في تقريرها الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، أن العنف الذي ترتكبه إسرائيل والمستوطنون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة.

وأشارت إلى "تصاعد حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية (المحتلة) بما فيها القدس الشرقية".

وقالت: "أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال".

وأوضحت أن الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين "غير قانونية بصورة واضحة"، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.

وشددت على أنه "ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأردفت: "أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع تعويضات".

وأكدت ألبانيز على أنه وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل على أقصى تقدير.

وعن دور واشنطن تساءلت: "ماذا تفعل الولايات المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟"

يشار إلى أن مقرري الأمم المتحدة خبراء يتمتعون بالاستقلالية، ويعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبالتوازي مع ذلك، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 766 قتيلا ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.