هي إجراءات متبعة في الحالات مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة الخطيرة والأزمات الاقتصادية والحرائق الشديدة التي تؤدي إلى خلل في النظام العام ممّا تستدعي لتطبيق اساليب إدارية مختلفة.
وفى الفترات التى يُعلن بها حالة الطوارئ تتوسع صلاحيّات المناصب الإدارية أكثر مقارنة بالفترات الأخرى. كما تُضاعف مسؤوليات المواطنين في العمل حسب مراحلهم العمرية ولو لزم الأمر من الممكن أن تضع الحكومة يدها على الأموال والممتلكات الخاصة في تلك الفترة. وتختلف حالة الطوارئ التي اتبعتها تركيا هذه الفترة عن حالات الطوارئ المتبعة في السنوات السابقة ممّا جعلها محطّ جدل كبير..
وفقا للمادة 119-122 لدستور 1982، تُطبق على أربع إدارات تنفيذية في تركيا
ففي المادة 121 للدستور "بموجب المادة 119 و120 يتم الإعلان عن حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية للدولة وتقدم على الفور للبرلمان التركي من أجل التصديق عليها. أمّا في حالة العطل الرسمية ونهايات الأسبوع يُستدعى البرلمان لاجتماع طارئ، ويمكن للبرلمان تغيير مدة حالة الطوارئ.
ويمكنه ذلك بناءً على طلب مجلس الوزراء لتمديد المدّة بحيثُ لا تتجاوز أربعة أشهر فى كلّ مرة، أو إلغاؤها تمامًا.
شهدت تركيا فرض حالة الطوارئ ثلاث مرات في تاريخها، أولها حين نُفذت الاحكام العرفية ما بين عام 1978م، وعام 1983م، وبعد ذلك تمّ تغيرها إلى حالة الطوارئ التي استمرّت حتى 30 نوفمبر 2002م، ومنذ اتخاذ هذا القرار الذي استمرّ لسنوات عديدة تمّ إالغاء حالة الطوارئ فى مناطق معينة.
اعلنت حالة الطوارئ من جديد يوم 20 يوليو/تموز عام 2016 بعد محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة التى شهدتها تركيا.
اتخذ الرئيس التركيّ أردوغان قرارًا بفرض حالة الطؤارئ بعد 5 أيام من العمليات المكثفة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، فقد اجتمع أولًا مع مجلس الامن القوميّ لمدّة 4 ساعات و40 دقيقة في الكلية الرئاسية، وعقبه باجتماع آخر مع مجلس الوزراء لمدّة ساعتين، ثمّ أعلن أردوغان فرض حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر في المؤتمر الصحفيّ الذي عقده خلال الاجتماع وتُرجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية.
- فُرضت حالة الطوارئ بعد التصويت الذى تمّ فى البرلمان التركيّ بـ 346 صوتًا مقابل 115 صوتًا اعتبارًا من الساعة الواحدة يوم 21 يوليو/تموز عام 2016م.
- تمّ تمديد حالة الطوارئ لثلاث شهور أخرى بقرار من مجلس الوزراء بعد أن انتهت فى 19 أكتوبر.
- وبقرار جديد استمرّت حالة الطوارئ لثلاث شهور أخرى بعد انتهائها فى 19 يناير/كانون الثانيّ.
التشغيل
00:01:08
توضيح أردوغان بشأن "حالة الطوارئ"
ظهر رئيس الجمهورية أردوغان للإعلام بعد اجتماع استمرّ لأربع ساعات وأربعين دقيقة مع مجلس الأمن القوميّ، واجتماع آخر مع مجلس الوزراء استمرّ لمدة ساعتين تقريبًا، حيث أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
المادة 120 فى الدستور
يجوز لمجلس الوزراء الذى ينعقد فى رئاسة الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوزعن 6 أشهر فى جزء أوعدة أجزاء، أو في عموم البلاد بعد استشارة مجلس الأمن القومي، وذلك فى حالة ظهور خلل ملحوظ فى النظام العام للدولة الناتج عن أحداث العنف وظهور مؤشرات جدية لوجود حركات تستهدف القضاء على النظام الديمقراطيّ المؤسّس بالدستور، أو تستهدف الحقوق والحريات الاساسية.
هدف حالة الطوارئ
وفقًا لتصريح الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان "لقد عقدنا اجتماعًا مع مجلس الوزراء عقب اجتماعنا مع مجلس الامن القوميّ، وقرّرنا فرض حالة الطوارئ طبقًا لدستورنا مع استمراره لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد. والهدف منه هو إمكانية أخذ خطوات سريعة وفعالة من أجل القضاء على التهديدات الموجّهة ضدّ حرية وحقوق المواطنين وسيادة القانون والديمقراطية فى البلاد. فمحاولة الانقلاب هذه قد أظهرت من هم بجانب سيادة القانون ومن هم بجانب الانقلابيين".
4
تصوير
لماذا وكيف يتمّ إعلان حالة الطوارئ؟
"يتمّ تطبيق نظام حالة الطوارئ، في الإدارة غير العادية في الأحداث مثل الكوارث الطبيعية، الأوبئة الخطيرة، الأزمات الاقتصادية الكبيرة، والأحداث الكبيرة التي تُفسد النظام العام بشكل جدّي."،
نماذج لفرض حالة الطوارئ في العالم وفي مختلف الدول الأوروبية والآسيوية على مرّ السنين.
1- أعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد الاعتداءات التى وقعت فى باريس عام 2015م.
2- فرضت الولايات المتحدة الامريكية حالة الطوارئ بعد أحداث 11 سبتمبر/ ايلول عام 2001 السارية حتى الآن.
3- إعلان حالة الطوارئ عام 2016 بسبب احتجاجات فنزويلا.
4- فرضت ميانمار حالة الطوارئ طوال 3 سنوات فى ولاية أراكان التى يعيش بها المسلمون.
5- إعلان الفلبين حالة الطوارئ نتيجة كارثة العاصفة الاستوائية.
6- إعلان القرم حالة الطوارئ بسبب مشكلة الطاقة فى أوكرانيا.
7- فرض حاكم ولاية كاليفورنيا جيرى براون حالة الطوارئ بسبب مشكلة الغاز التى حدثت فى 6 أكتوبر عام 2016م.
8- إعلان حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية فى عدّة دول فى الولايات المتحدة الأمريكية مثل نورث كارولينا، وتينيسي، وميريلاند، بنسلفاينا، جورجيا، وفرجينيا، وفيرجينيا الغربية، ونيو جيرسي.
9- إعلان حالة الطوارئ فى مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا نتيجة الاعتداء على ملهى أورلاندو الليلي فى 12 يونيو عام 2016م.
10- إعلان بلدية وود بافالو حالة الطوارئ فى مقاطعة البرتا الكندية نتيجة حريق فورت ماكموراي.
9
تصوير
الدول التي أعلنت فيها حالة الطوارئ وأسبابها
"كما أعلِنت حالة الطوارئ في تركیا، فقد أعلِنت في دول أخرى في العالم في ظروف مشابهة. إعلان حالة الطوارئ في دول من العالم مختلفة من أمریكا إلى آسیا؛ تكون له أسباب: سیاسیة أحیانًا، وطبیعیة أحیانًا أخرى."،
حالة الطوارئ بعد 15 يوليو/ تموز
1- فرضت حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر فى جميع أنحاء تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت عام 2016م.
2- تم تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى لثلاث أشهر بقرار من مجلس الوزراء بعد أن كانت قد انتهت فى 19 أكتوبر/ تشرين الأول.
3- استمرّت حالة الطوارئ ثلاث أشهر أخرى بقرار جديد لتنتهي في 19 يناير/ كانون الثاني.
وقد اتخذت عدّة قرارات تشريعية تضمنت إعلان حالة الطوارئ بعد مرور 5 أيام على محاولة الانقلاب الفاشلة، وساهمت تلك القرارات فى التحقيق مع رموز منظمة غولن الإرهابية المندسين في هيكل الدولة العسكري والاقتصادي والتعليمي.
المرسوم التشريعيّ كتعريف عام هو عضو التشريع، وهى القرارات التى تكتسب قوتها من القانون بالمعنى العضوي والشكلي مصدقة من قبل البرلمان وأصحاب القوة القانوينة وتصدره الحكومة معتمدة على الصلاحيات المستمدّة من الدستور مباشرةً أو من الصلاحيات التى تُعطى بالقوانين المختصّة محدّدة الهدف والمدّة.
وبموجب المادة 87 لدستور 1982 فى تركيا يعد من بين صلاحيات ووظائف البرلمان التركي، إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء لتشريع القوانين فى عدّة أمور.
فى المادة 91 للدستور تمّ تعديل أمر إعطاء الصلاحيات لسنّ القوانين التشريعية.
ووفقًا للمادّة 91 يمكن أن يُعطى البرلمان التركيّ صلاحية سنّ القوانين التشريعية إلى مجلس الوزراء، لكن دون المساس بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، فلا يمكنه تعديل الحقوق الأساسية المذكورة فى الجزء الاول والثاني للقسم الثاني من الدستور مع الواجبات والحقوق الشخصية المذكورة فى القسم الرابع بدون المساس بحالة الطوارئ والأحكام العرفية.
تنقسم تطبيق القرارات التشريعية الى فئتين مختلفتين وهما العادية والاستثنائية.
يسنّ مجلس الوزراء القوانين التشريعية العادية فى تركيا، وهذه الصلاحية يعطيها البرلمان التركيّ عن طريق قانون يصدره لتمكين مجلس الوزراء، ولا يستطيع تعديل الحقوق الاساسية والواجبات والحقوق الشخصية وأيضا الوجبات والحقوق السياسية.
يسنّ مجلس الوزراء المنعقد فى رئاسة الجمهورية القوانين التشريعية الطارئة فى تركيا ولا يلزم إعطاء البرلمان التركيّ الصلاحية لذلك، ويستطيع التعديل فيه بشرط أن يُأخد فى الاعتبار المسؤوليات الطبيعية للحقوق الدولية.
استندت حالة الطوارئ التي نُشرت في الجريدة الرسمية على قرارات قضائية وقوانين تشريعية، وساهمت تلك القوانين التى طبقت على انحاء تركيا في القبض على عدد كبير من المنتمين لمنظمة غولن الإرهابية، وبهذا الشكل اُتيح التحقيق والفصل معهم فى ضوء اللوائح القانونية.
تمّ نشر أول مرسوم عقب تطبيق حالة الطوارئ في تركيا. ووفق المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، أغلقت 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي وسكن خاص، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد، و15 مؤسسة تعليمية عليا وقفية.
وأمّا الطلاب المقيدون في المؤسسات التعليمية العليا التي أغلقت فقد نقلهم مجلس التعليم العالي إلى الجامعات الحكومية أو الوقفية. وبهذه الطريقة سيواصل الطلاب المنقولون سداد المصروفات الواجب سدادها إلى المؤسسات التعليمية العليا الوقفية حتى موعد التخرج إلى الجماعة ذات الصلة. وفيما يتعلق بتطبيق هذا البند، فقد كُلف مجلس التعليم العالي بتحديد الأسس والمعايير وتطبيقها واتخاذ جميع التدابير والقضاء على كلّ أنواع الشكوك التي يمكن أن تظهر.
سيجري تعيين المدرسين المتعاقد معهم (بشكل مؤقت)، في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 668، من أولئك الذي يتمتعون بالشروط العامة والشروط الخاصة المرغوب بها من أجل التعيين في كادر المعلمين، وذلك شريطة الترتيب وفق مجموع درجات امتحان اختيار موظّفي القطاع العام. كما ستجري عملية التعيين وفق ترتيب النجاح في الاختبار الشفوي الذي تجريه الوزارة من بين المرشحين حتى ثلاثة أضعاف كل وظيفة. ولن يستطيع المعلمون المتعاقد معهم بمقتضى تلك المادة أن يعينوا في مكان آخر لمدّة أربع سنوات، كما سيخضع زوج/زوجة المعلم المعين وفق ظروف زوجه/زوجها.
في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 669 تم إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد ضباط الصف من خلال المرسوم في حكم القانون، وتمّ تأسيس جامعة جديدة تحمل اسم جامعة الدفاع الوطني لتكون تابعة لوزارة الدفاع الوطني؛ إذ ستتشكل هذه الجامعة من معاهد حديثة التأسيس تهدف لتدريب ضباط أركان حرب وتقديم التعليم ما بعد الجامعي، وكذلك المدارس الحربية البرية والبحرية والجوية والمدارس العليا المهنية لضباط الصف، وذلك بشكل مرتبط برئاسة الجامعة.
أعفي من مناصبهم أولئك المعلّمون المنتسبون إلى التنظيمات الإرهابية أو المرتبطون بالتنظيمات التي يقرر مجلس الأمن القومي أنها تزاول فعاليات ضدّ الأمن القومي للدولة، وذلك في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 672. وعليه، فقد عفي من المنصب 28 ألفًا و163 شخصًا داخل هيكل وزارة التربية والتعليم، كان من بينهم عدد من المعلمين.
ورد أنه في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 673 جرى فصل 158 طالبًا من الدّارسين بالخارج، ينتمون أو يرتبطون بمنظمة غولن الإرهابية (الكيان الموازي) بعدما ثبت أنهم يشكلون تهديدًا على الأمن القومي.
الإقرار بإمكانية تعيين المدرسين العاملين في مراكز الدروس الخصوصية كمدرسين متعاقد معهم دون خضوعهم لامتحان اختيار موظفي القطاع العام وفق المرسوم في حكم القانون رقم 674. ووفق هذا التعديل، يمكن تعيين المعلمين الذين كانوا يعملون في مراكز الدروس الخصوصية ومراكز التقوية باعتبار تاريخ 14 مارس/آذار 2014 وجرى سداد قسط التأمين لست سنوات باعتبار تاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2014، في وظائف المدرسين المتعاقد معهم الخالية في المناطق ذات الأولوية من الدرجة الأولى في خطة التنمية، وذلك إذا ما نجحوا في الاختبار الشفوي الذي يجرى لهم مرة واحدة خلال 6 أشهر، على أن يكونوا يتمتعون ببقية المواصفات الأخرى المنصوص عليها، وذلك دون الحاجة لخضوعهم لامتحان اختيار موظّفي القطاع العام.
أقر المرسوم في حكم القانون رقم 676 المنشور في الجريدة الرسمية بتغيير عبارة "من كل عضو يجري اختياره من جانب رئاسة هيئة أركان الجيش أو وزارة التربية والتعليم" الواردة في قانون التعليم العالي رقم 2547 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 والخاصة بأعضاء لجنة الإشراف على التعليم العالي، تغييرها إلى "من كل عضو يجري اختياره من جانب وزارة الدفاع أو وزارة التربية والتعليم". وبخصوص أعضاء لجنة الإشراف على التعليم العالي فقد أقر حكم "يجري اختيارهم من 15 عضوًا يقترحهم مجلس التعليم العالي من بين الأساتذة والعاملين كمفتشين أو مراقبين لمدة 10 سنوات على الأقل في الهيئات المركزية بالوزارة". على أن تكون فترة تعيين الأعضاء 3 سنوات، وأن تقطع الصلة بين الأعضاء ومؤسساتهم طيلة فترة التعيين.
كما أجري، من خلال المرسوم في حكم القانون، تعديل جديد بخصوص تعيين رؤساء الجامعات جاء في الفقرة الأولى من البند أ من المادة 13 للقانون رقم 2547. ووفق هذا التعديل، سيكون مجلس التعليم العالي هو الجهة المنوط بها اقتراح رؤساء الجامعات لتعيينهم في الجامعات الحكومية، على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الجامعة من بين 3 مرشحين زاولوا الخدمة كأساتذة جامعة على مدى ثلاث سنوات على الأقل. وإن لم يجر تعيين أحد المرشحين خلال شهر ولم يرشح مجلس التعليم العالي مرشحين جدد خلال أسبوعين من تاريخه؛ يعين رئيس الجمهورية رئيس الجامعة بشكل مباشر. ستكون فترة تعيين رئيس الجامعة 4 سنوات، على أنه يمكن تعيين من انتهت فترة تعيينهم لفترة ثانية بالطريقة ذاتها. غير أن من يتولى رئاسة الجامعة الحكومة ذاتها لفترتين متتاليتين، لن يستطيع أن يعين لفترة ثالثة. يمثل رئيس الجامعة الشخصية الاعتبارية للجامعة أو معهد التكنولوجيا المتقدمة. فيما يعين رئيس الجمهورية رئيس الجامعة في الجامعات التي تؤسسها الأوقاف، وذلك بناء على تكليف مجلس الأمناء والرأي الإيجابي لمجلس التعليم العالي.
كما ينص المرسوم في حكم القانون على أن تتواصل فعاليات التربية والتعليم الخاصة بدورات التعليم الخاص القائمة في إطار مجموعة علمية اعتبارًا من تاريخ الأول من أغسطس/آب 2017، على أن يطبق إجراء الإغلاق الكامل والدائم بحق دورات التعليم الخاصة التي لا تستصدر تصريحات فتح مؤسسة لمزاولة أنشطتها في إطار المجموعة العلمية بحلول تاريخ 4 أغسطس/آب 2017 كحدّ أقصى.
صدرت صلاحية بإلغاء عقود إيجار المنتسبين إلى التنظيمات الإرهابية في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 667 الصادر عقب إعلان حالة الطوارئ؛ إذ ورد أنه سيجري إلغاء عقود هؤلاء المستأجرين في حالة ما إذا كانوا يستأجرون أي عقار مملوك للمؤسسات أو اللجان أو اللجان العليا العامة المبنية بقانون خاص، أو الشركات المملوكة للدولة والشراكات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو الشركات والأوقاف التي يعود أكثر من 50% من رؤوس أموالها للقطاع العام.
لن تصدر قرارات بتأجيل علميات الإفلاس طيلة فترة إعلان حالة الطوارئ، وذلك بخصوص طلبات تأجيل عمليات الإفلاس المقدمة خلال الفترة التي سبقت إعلان حالة الطوارئ، هذا في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 669 الصادر عقب إعلان حالة الطوارئ. على ألا يصدر أي إجراء احترازي عقب إعلان حالة الطوارئ وطيلة فترة استمرارها، وفي حالة صدور إجراء كهذا فإنه سيلغى على الفور.
صدر قرار في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 674 ينصّ على عدم تعيين وصي على الشركات وإتمام إجراءات البيع والتصفية من قبل صندوق تأمين ودائع الادخار؛ إذ يستطيع الصندوق إصدار قرار ببيع الشركات أو ممتلكاتها أو فسخها "في حالة إثبات أنه لا يمكن متابعة الوضعية القائمة بسبب الحالة المادية للشركة أو بنية الشراكة الخاصة بها أو سائر المشاكل الأخرى أو حتى بسبب ظروف السوق".
جرى تخصيص مبالغ شهرية للعاجزين، حسب درجاتهم، بناء على طلبهم، من بين أولئك الذين أصيبوا بسبب الأحداث الإرهابية ولم يعتبروا عاجزين بحسب اللوائح ذات الصلة، وبالتالي لم تخصص لهم رواتب شهرية، وذلك في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 684.
ورد في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 668 أسماء الموظفين المبعدين من القوات المسلحة التركية. وبناء عليه فقد أبعد من القوات المسلحة ألفًا و684 عسكريًا كانوا على صلة أو ارتباط أو انتماء بمنظمة غولن الإرهابيّة، وثبت أنهم يشكلون تهديدًا على الأمن القومي، بمرسوم صدر يوم 27 يوليو/تموز 2016، وكان توزيعهم كالتالي: 87 جنرالًا و726 ضابطًا و256 ضابط صف بقيادة القوات البرية، و32 أميرالًا و59 ضابطًا و63 ضابط صف بقيادة القوات البحرية، و30 جنرالًا و314 ضابطًا و117 ضابط صف بقيادة القوات الجوية. وكان من المبعدين كلّ من القائد السابق للقوات الجوية آكين أوزتورك وقائد الجيش الثاني آدم حُدوتي.
أخرج بموجب المرسوم في حكم القانون رقم 675 من قائمة المبعدين 39 عسكريًا، منهم جنرالان و9 طيارون، و3 موظفون من البرلمان، و31 موظفًا من وزارة التربية والتعليم، وموظف من إدارة الكوارث والطوارئ. وجاء في المرسوم في حكم القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، أسماء المخرجين من قوائم المبعدين الواردة في المرسومين في حكم القانون رقم 668 و672 المنشورين سابقًا.
بحسب المرسوم في حكم القانون رقم 677، فقد صدر قرار بإبعاد 15 ألفًا و726 موظفًا حكوميًا يعملون في القوات المسلحة والقيادة العامة لقوات الدرك ومديرية الأمن العام والوزارات والمؤسسات التابعة لها. كما أبعد ما إجماليه 5 آلاف و749 موظفًا حكوميًا عن وظائفهم، كان توزيعهم كالتالي: 2696 موظفًا من وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، 1184 موظفًا من مجلس التعليم العالي، 752 موظفًا من وزارة الصحة، 526 موظفًا من وزارة المالية، 131 موظفًا من وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، و119 موظفًا من وزارة التربية والتعليم، و94 موظفًا من رئاسة الشؤون الدينية، و73 موظفًا من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، و52 موظفًا من وزارة الغابات والشؤون المائية، و45 موظفًا من شبكة تلفزيون وراديو تي ري تي، و23 موظفًا من وزارة الدفاع الوطني، و15 موظفًا من المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، 14 موظفًا من إدارة الكوارث والطوارئ، و13 موظفًا من وزارة الشباب والرياضة، و11 موظفًا من وزارة الثقافة والسياحة، وموظف واحد من وكالة التعاون والتنسيق التركية.
كما أعيد 157 موظفًا كانوا قد أبعدوا عن وظائفهم في وقت سابق في إطار المرسوم في حكم القانون ذاته، فأعيد إلى وظائفهم بمقتضى المرسومين في حكم القانون رقم 672 و675 المنشورين سابقًا، موظفان إلى إدارة الكوارث والطوارئ، و36 موظفًا برئاسة الشؤون الدينية، وموظف واحد بوكالة التعاون والتنسيق التركية، وموظف واحد بالإدارة العامة للأوقاف، و41 موظفًا بهيئة الضمان الاجتماعي، و10 موظفين بوزارة الزراعة والتنمية الحيوانية، وموظف واحد بوزارة الغابات والشؤون المائية، و18 موظفًا بوزارة الصحة، و31 موظفًا بوزارة المواصلات والنقل البحري والاتصال، و16 موظفًا بهيئات التعليم العالي.
كان في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 679 المعلن يوم 6 يناير/كانون الثاني 2017 في إطار تطبيق حالة الطوارئ، قد أبعد عن وظائفهم ألفان و687 موظفًا يعملون بمديرية الأمن العام، وكان توزيعهم كالتالي: مديرا أمن من الدرجة الثانية، 14 مدير أمن من الدرجة الثالثة، 37 مدير أمن من الدرجة الرابعة، 108 قادة شرطة، 47 كبير مفتشين، 202 مفتش، 562 مساعد مفتش، 91 قائد شركة، 1592 شرطيًا، 7 مراقب سوق وحي، 25 موظفًا مدنيًا.
أغلقت 83 جمعية ثبت ارتباطها أو انتماؤها لتنظيمات إرهابية أو تشكيلات أو جماعات صدر بحقها قرار بشأن مزاولتها لأنشطة تضر الأمن القومي للدولة من جانب مجلس الأمن القومي، وذلك من خلال المرسوم في حكم القانون رقم 679 الذي نشر في إطار حالة الطوارئ المعلنة.
أبعد 367 شخصًا من مختلف المؤسسات الحكومية بموجب المرسوم في حكم القانون رقم 680، كما أعيد 124 شخصًا آخر إلى وظائفهم. ونص المرسوم على إبعاد 3 موظفين من صندوق تأمين ودائع الادخار، وشخصين من هيئة تنظيم ورقابة العمل المصرفي، وشخص واحد من وكالة التعاون والتنسيق التركية، وشخص واحد من وزارة البيئة والتنمية العمرانية، و10 أشخاص من الإدارة العامة للسجلات العقارية، وشخصين من مصرف المحافظات، و134 شخصًا من وزارة الداخلية كان من بينهم نواب للوالي وقائم مقام ومستشارين قانونيين، و23 شخصًا من المديرية العامة للهجرة، وشخصين من هيئة الإحصاءات، وشخص واحد من هيئة معايير الرقابة العامة والمحاسبة، وشخصين من مركز القياس والاختيار والتعيين، و186 شخصًا من وزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
تضمن إطار المرسوم في حكم القانون رقم 667 تحديد بعض التدابير المتبعة بشأن موظفي القطاع العام؛ إذ شملت هذه التدابير جميع العاملين بمؤسسات القطاع العام دون التفرقة بين هيئاتهم ودرجاتهم، وفصل بموجبها عدد من الموظفين والعمال والعاملين بنظام التعاقد والنظام المؤقت بعدما ثبت انتماؤهم أو ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية.
نص المرسوم في حكم القانون رقم 680 على منح الشرطة صلاحية الوصول إلى البيانات الشخصية لمشتركي خدمة الإنترنت والبحث عنهم في العالم الافتراضي في سياق الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي للإنترنت.
تجري المحافظة تحقيقًا أمنيًا وأرشيفيًا في حق من سيعينون كموظفي أمن خاص أو كمؤسسين أو مديرين بشركات الأمن الخاص ومراكز تتبع الإنذار والهيئات التي تقدم دورات تدريبية في مجال الأمن الخاص. وبموجب هذا التحقيق، لن يستطيع العمل في أي شركة أو هيئة تعمل في مجال الأمن الخاص كل من ينتمي أو يرتبط بأي تنظيم إرهابي أو أي كيان أو جماعة يصدر مجلس الأمن القومي بحقها أنها تزاول أنشطة تضر بالأمن القومي.
قضى المرسوم في حكم القانون رقم 669 بربط قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع الوطني. كما حفظت الأحكام التي لا تتعارض مع هذا القانون وتتعلق بالمهام والصلاحيات الممنوحة لرئاسة هيئة أركان الجيش من خلال القوانين الأخرى. هذا فضلًا صدور قرار بإمكانية حصول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على معلومات بشكل مباشر من قادة القوات والتابعين لهم، عند اللزوم، وإصدار أوامر لهم مباشرة، وأداء الأوامر الصادرة على الفور دون الحصول على موافقة من أي مسؤول.
تقرر تغيير عبارة "الأحكام العرفية، التعبئة العامة" الواردة في قانون قيادة خفر السواحل إلى "التعبئة العامة"، وذلك في سياق المرسوم في حكم القانون رقم 674. كما ألغي العمل بعبارة "الأحكام العرفية" الواردة في المادة الأخرى.
جرى تنظيم أحكام الانضباط التي يخضع لها موظّفو إنفاذ القانون العام في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 682. كما ثُمن من خلال هذا المرسوم عدم انضباط وعقوبات موظفي مديرية الأمن العام والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل، وكذلك مسؤولي الانضباط وهيئاته وسائر الأمور الأخرى ذات الصلة بقواعد التحقيق في وقائع الانضباط.
أغلقت وسائل الإعلام المرتبطة والمنتمية للكيان، في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 668. وقد أغلق من خلال المرسوم المنشور في العدد المكرر من الجريدة الرسمية 16 قناة تلفزيونية، و3 وكالات أنباء، و23 محطة إذاعية، و45 صحيفة، و15 مجلة، و29 دار نشر وقناة توزيع. وكان من بين هذه المؤسسات الإعلامية: جريدة زمان، جريدة بوغون، جريدة طرف، مجلة أكسيون، مجلة سيزنتي، مجلة نقطة، وكالة جيهان للأنباء، موقع سامان يولو الإخباري، قناة سامان يولو، قناة بوغون، قناة جان أرزينجان، قناة كانال تورك، قناة دنيا، قناة حراء، قناة إيرماق، قناة باريس، قناة 124، قناة إم سي، قناة مهتاب، قناة مركور، قناة إس آر تي، قناة تونا شوبينج، قناة يومورجاك، وكالة مهابر للأنباء،، وكالة سيم للأنباء.
أغلقت قناتان تلفزيونيتان خاصتان ثبت ارتباطهما بالتنظيمات الإرهابية أو الكيانات أو الجماعات التي يقرر مجلس الأمن القومي أنها تزاول فعاليات ضد الأمن القومي للدولة، وذلك من خلال المرسوم في حكم القانون رقم 683. كما نقلت ملكية جميع المنقولات والممتلكات والمستحقات والحقوق والوثائق والمستندات الخاصة بالقناتين المغلقتين إلى خزينة الدولة.
أجري في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 668 مجموعة من التعديلات على الهيكل المركزي لوزارة الدفاع الوطني؛ إذ نصت هذه التعديلات على رفع عدد مساعدي المستشار إلى 5 مساعدين، تشكلت الوزارة من الإدارات التالية: رئاسة لجنة التفتيش، الإدارة العامة للمصانع الحربية، الإدارة العامة للترسانات البحرية، الإدارة العامة لقوانين وشؤون العدالة العسكرية، الإدارة العامة لتعيين الجنود، الإدارة العامة للموظفين والإدارة المالية، الإدارة العامة لمركز أملاك الإنشاءات وفعاليات الألغام الوطنية، الإدارة العامة لخدمات الإمداد، الإدارة العامة للتخطيط والمبادئ العامة، مستشارية القانون، رئاسة دائرة الإشارة ونظام المعلومات، رئاسة دائرة خدمات الدعم وسائر القيادات الأخرى.
أسست جامعة جديدة داخل هيكل وزارة الدفاع الوطني حملت اسم جامعة الدفاع الوطني، وذلك في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 669؛ إذ جاء في المرسوم أن هذه الجامعة تتشكل من معاهد حديثة التأسيس تهدف لتدريب ضباط أركان حرب وتقديم التعليم ما بعد الجامعي، وكذلك المدارس الحربية البرية والبحرية والجوية والمدارس العليا المهنية لضباط الصف، وذلك بشكل مرتبط برئاسة الجامعة.
تحدد في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 674 مقابلات رتب الكوادر المدنية ضمن هيكل وزارة الدفاع الوطني داخل القوات المسلحة. وبناء عليه، تخصيص رتبة الفريق أول للمستشارين، ورتبة الفريق لرئيس جامعة الدفاع الوطني، ورتبة اللواء لمساعدي المستشار ورؤساء لجان التفتيش ومدراء العموم، ورتبة العميد لمساعدي المدير العام ورؤساء الدوائر المستقلة، ورتبة العقيد لرؤساء الدوائر. كما ينص المرسوم على سيكون مقابل الرتبة هو الأساس في تنظيم علاقات البروتوكول العسكري. هذا فضلًا عن أن المسؤولين المدنيين سيستفيدون كذلك من المساكن والمرافق الاجتماعية في سياق ما يقابل وظيفتهم من رتب عسكرية. ومنحت رتبة الفريق أول إلى محافظ مدينة دوزجه السابق علي فيدان الذي يعتبر أول مستشار مدني بوزارة الدفاع الوطني من خلال التعيينات الجديدة.
نص المرسوم في حكم القانون رقم 669 على نقل تبعية أكاديمية جلهانه للطب العسكري (GATA) والمستشفيات العسكرية إلى وزارة الصحة. وبناء عليه، فقد نقلت إلى وزارة الصحة تبعية المستشفيات التعليمية التابعة لأكاديمية جلهانه للطب العسكري ومركز الرعاية وإعادة التأهيل بالقوات المسلحة والمستشفيات العسكرية والمستوصفات ووحدات الخدمات الصحية المشابهة والمؤسسات الصحية التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك، وكذلك جميع حقوقها ومسؤولياتها ومستحقاتها وديونها وعقودها وتعهداتها وممتلكاتها ومركباتها. كما خصصت العقارات المخصصة لهذه الهيئات لوزارة الصحة.
تحدد في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 667 الصادر عقب إعلان حالة الطوارئ التدابير الخاص بالإجراءات الاحترازية التي ستتبع في التحقيقات. وجاء أن وحدة جوازات السفر ستتلقى معلومات بشأن التحقيق المفتوح بحق الكيانات والتابعين لها ممن يثبت تشكيلهم تهديدًا للأمن القومي. كما ورد أن أحكام الاعتقال الصادرة لحق العسكريين سيجري تنفيذها في هيئات تنفيذ العقوبات.
أسست بالمرسوم في حكم القانون رقم 685 "لجنة تدقيق إجراءات حالة الطوارئ" لتقييم الطلبات الخاصة بالإجراءات المبنية على أحكام المرسوم في حكم القانون بشكل مباشر وإصدار حكم بحقها، وذلك دون تأسيس إجراء إداري آخر بحجة العضوية بالتنظيمات الإرهابية أو الانتساب أو الانتماء لأي كيان أو تشكيل أو جماعة أصدر مجلس الأمن القومي بحقها قرارًا بأنها تزاول أنشطة معادية للأمن القومي للدولة.
كما خصصت للجنة، في المرسوم في حكم القانون رقم 685، بحق الإجراءات المبنية من خلال المراسيم في حكم القانون المباشرة في إطار حالة الطوارئ، مهام مثل الإبعاد عن الوظيفة بالقطاع العام أو المهنة أو الجهة المعين بها الشخص أو قطع علاقته بها، فصل الطلاب، إغلاق الجمعيات والأوقاف والنقابات والاتحادات والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الوقفية ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون الخاصة والصحف والمجلات ووكالات الأنباء ودور النشر وقنوات التوزيع، ونزع رُتب الموظفين المحالين إلى التقاعد. كما تستطيع اللجنة طلب جميع المعلومات والوثائق التي تحتاجها في إطار مهامها من المؤسسات العامة والجهات القضائية شريطة عدم الإخلال بالأحكام واللوائح الخاصة بأسرار الدولة.
لقد نشر المرسوم الثاني عقب دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ. وجاء في إطار المرسوم في حكم القانون الخاص بالتدابير الواجب اتخاذها في سياق حالة الطوارئ، أن الرتب والمهام العسكرية التي تعود للأشخاص المبعدين عن القوات المسلحة ستنتزع منهم بغض النظر عن صدور قرار محكمة من عدمه، وأن هؤلاء الأشخاص لن يعينوا من جديد داخل بنية القوات المسلحة.
تضمنت المراسيم في حكم القانون المنشورة في الجريدة الرسمية أسماء العاملين المبعدين من القوات المسلحة التركية. وبناء عليه فقد أبعد من القوات المسلحة ألف و684 عسكريًا كانوا على صلة أو ارتباط أو انتماء بمنظمة غولن الإرهابية، وثبت أنهم يشكلون تهديدًا على الأمن القومي، بمرسوم صدر يوم 27 يوليو/تموز 2016، وكان توزيعهم كالتالي: 87 جنرالًا و726 ضابطًا و256 ضابط صف بقيادة القوات البرية، و32 أميرالًا و59 ضابطًا و63 ضابط صف بقيادة القوات البحرية، و30 جنرالًا و314 ضابطًا و117 ضابط صف بقيادة القوات الجوية. وكان من المبعدين كل من القائد السابق للقوات الجوية آكين أوزتورك وقائد الجيش الثاني آدم هودوتي.
لقد أبعد من القوات المسلحة ألف و389 عسكريًا كانوا على صلة أو ارتباط أو انتماء بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي، وثبت أنهم يشكلون تهديدًا على الأمن داخل صفوف القوات المسلحة، بالمرسوم في حكم القانون رقم 669. وكان من بين المبعدين كل من العقيد علي يازيجي كبير معاوني رئيس الجمهورية أردوغان، والمقدم ليفنت توركان معاون رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول خلوصي أكار وكبير مستشاريه العقيد أورهان يكيلكان، والمدير السابق للقلم الخاص العقيد رمضان غوزل، والعقيد توفيق غوك مدير القلم الخاص لوزير الدفاع فكري إيشيك.
شملت التغييرات التي أجريت في إطار المرسوم في حكم القانون كذلك هيكل مجلس الشورى العسكري الأعلى. ونص التعديل على إعادة تحديد أعضاء المجلس ليكونوا رئيس الوزراء ورئيس هيئة أركان الجيش ونواب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع وقادة قوات الجيش.
أدخلت بعض التعديلات على قانون الخدمة الداخلية بالقوات المسلحة بموجب المرسوم في حكم القانون رقم 681. وبحسب هذه التعديلات، أخرجت عبارتا القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل من تعريف القوات المسلحة التركية. كما ألغيت ضرورة إصدار الأوامر بالبزة العسكرية، وفرضت ضرورة تنفيذ المأمورين للأوامر التي يصدرها رؤساؤهم المدنيون. وأضيفت سيارات الإسعاف المدرعة بتعديل قانوني إلى العربات التي لا تخضع لقانون المركبات.
تحدد وزارة الدفاع الوطني درجات الضباط المنتمين إلى القوات المسلحة التركية، وأيَّ هذه الدرجات تندرج تحت درجة المحاربين، وأيها كدرجة مساعد كما هو محدد سابقًا من قبل رئاسة هيئة الأركان بتعديل أدخل على قانون العاملين بالقوات المسلحة، وذلك بعد أخذ رأي رئاسة الأركان. وأما استحداث درجات جديدة للضباط أو إلغاء الدرجات الموجودة فيجري من قبل وزارة الدفاع الوطني بناء على تكليف من قيادات القوات وأخذ رأي رئاسة هيئة الأركان.
جاء في الحجة المتضمنة للتدابير المنصوص عليها بشأن أعضاء السلك القضائي وسائر موظفي القطاع العام الآخرين، في سياق المرسوم في حكم القانون رقم 667، أنه جرى التوصل إلى نتيجة مفادها إبعاد جميع الأشخاص الذين ثبت في حقهم الانتماء أو العضوية بالتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها منظمة غولن الإرهابية (الكيان الموازي)، أو أي كيان أو تشكيل أو جماعة يصدر مجلس الأمن القومي بحقها قرار بمزاولتها أنشطة تضر بالأمن القومي للدولة، وذلك بواسطة هذه التدابير.
فتح الباب أمام إخلاء سبيل نحو 38 ألف شخص من السجون المغلقة والمفتوحة من خلال مادة مؤقتة تضاف إلى قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، وذلك في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 671. ولقد أضيفت مادة مؤقتة إلى قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية من خلال المادة 32 من المرسوم في حكم القانون. وبحسب هذه المادة، يطلق سراح المحكوم عليهم من حسني السلوك الذين كان قد بقي قبل ذلك مدة عام أو أقل على الإفراج عنهم بشكل مشروط، وذلك بعد تطبيق تدبير الإفراج تحت المراقبة. كما ضوعفت هذه المدة. وعليه؛ يمكن الإفراج عامًا مبكرًا عن المحكوم عليهم من حسني السلوك الذين كان قد بقي قبل ذلك مدة عامين أو أقل على الإفراج عنهم بشكل مشروط، وذلك بعد تطبيق تدبير الإفراج تحت المراقبة.
جاء في إطار المرسوم في حكم القانون رقم 673 الصادر عقب إعلان حالة الطوارئ انتهاء فترة عضوية رئيس وأعضاء هيئات مراقبة السجون ومراكز الحبس الاحتياطي، على أن تقام انتخابات جديدة في غضون 10 أيام.
يستطيع القضاة ومدعو العموم الذين خرجوا إلى التقاعد بناء على رغبتهم العودة إلى مناصبهم إذا أردوا ذلك. كما فتح الباب العودة إلى المنصب إلى من استقال من القضاة ومدعي العموم وعادوا إلى مناصبهم مجددًا ثم استقالوا مرة ثانية. وجاء في التعديل أن هؤلاء الأشخاص يمكن تعيينهم بالشروط التي كانت موجودة يوم استقالتهم وبقبول من الدائرة المختصة في المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، وذلك شريطة أن يتقدموا بطلب خلال شهرين من تاريخ دخول المرسوم في حكم القانون حيز التنفيذ وكونهم لم يفقدوا أي شرط من شروط قبول التعيين في المنصب.
سيجري الإسراع من بناء سجون جديدة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للسجون الحالية، وذلك في إطار التعديل الجديد وسياق المرسوم في حكم القانون رقم 674. وسيكون بالإمكان إقامة مناقصات السجون الجديدة دون الحاجة إلى شرط القيد في برنامج الاستثمار ووجود البدل المادي له. كما سيكون بالإمكان بناء سجون في المناطق التي تدخل في نطاق قانون المراعي.
