يعدّ رئيس قسم تخطيط شؤون الموظفين، اللواء محمد بارتي غوتش واحدًا من الشخصيات البارزة المتورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز. إنّ بارتي غوتش والذي يعدّ واحدًا من العقول المدبّرة وراء خطة الانقلاب، هو من قام بتحضير أمر القانون العرفي المؤلف من 20 بندًا لعملية "صاعقة الرق" والتي تضمّنت عددًا من التعيينات والقوائم.
بتاريخ 15 يوليو/تموز، قام الجنود الانقلابيون بولوج نظام الرسائل الخاص بالجيش التركي عن طريق المقر الرئيسي لقيادة الأركان وأرسلوا إعلان حالة الطوارئ، والذي تضمّن توقيع العميد جميل توران و بارتي غوتش بتوجيه الأوامر للقوات التي يرأسونها. كان الهدف الأساسي للانقلابيين هو أن ينشروا الإعلان بعد حصولهم على توقيع رئيس الأركان خلوصي آكار. غيّر رفضُ آكار التوقيع على إعلان الانقلاب الموازينَ وخطة الانقلابيين التي نصّت على إقحام سلسلة القيادة في المحاولة.
أظهر مكتب المدّعي العام المسؤول عن التحقيق في محاولة منظمة غولن الإرهابية الانقلابية الدموية أن كلّ من بارتي غوتش، الجنرال إرهان جاها، الأميرال البحري عرفان عربه جي (هارب)، عقيد القوات إلهان قره صوه، العميد فاروق بال والنقيب مصطفى شعبان غوموشنيه كانوا سويًاة العقول المديرة لمجلس السلام في الوطن الخاص بالانقلابيين.
ذُكر في البيان الذي قدمه بارتي غوتش، الذي وقّع على إعلان عملية "صاعقة البرق"، والذي عينه الانقلابيون مسؤولًا عن قيادة الأركان العامة، إلى مكتب المدعي العام،:
"أغادر عمومًا العمل حوالي الساعة 8 أو 9 مساء. كنت جالسا في غرفتي في يوم الحدث، سمعت ضجيجا وذهبت إلى الحديقة حوالي الساعة 8:00 مساء. كان هناك صخب، قالوا أن هناك تدريبات. في طريق العودة إلى غرفتي، علمت أن رئيس الفرع، جميل توران، كان يبحث عني عند مدخل المبنى، وقال لي جميل توران خلال اجتماع أنه لدينا خط هاتف رسمي وأن مساعد نائب رئيس الأركان العامة يشار غولار، الرائد محمد، يحمل أوامر بإرسال عدة رسائل. ذهبت إلى مكتب نائب رئيس الأركان العامة للحصول على تأكيد، ولم يكن موجودًا هناك، وعندما سألت السكرتير الأول بنيامين تونجير عن مكانه، قال إن هناك الآن وضع غير مستقر وأنه قد تم إخراجه من الثكنات. بعد ذلك، قلت لرئيس الفرع جميل توران أن يقوم بتنفيذ أي أمر قد أوكل له.
أفاد بارتيغوتش، الذي قال إنه رأى أفراد عسكريين يرتدون الزي العسكري في الحديقة عندما خرج عقب سماعه الضوضاء: "حذرتهم، وذهبت إلى العقيد جنكيز، وهو قائد قوات الدعم المسؤولة عن أمن السكن العسكري، وسألته عن الوضع، وقال إنه لا يعرف شيئًا، وحذره من أنه قد لا تكون تلك نيرانًا صديقة.
"قمنا بفحص مشاهد الكاميرا"
قال بارتي غوتش، الذي وضّح أنّه ذهب لاحقًا مع الكولونيل جنكيز إلى غرفة كاميرات المراقبة في السكن العسكري وقاما بتفحّص اللقطات:
"رأيت رئيس الأركان من خلال الكاميرا. كان متجهًا نحو مهبط الطائرات العمودية برفقة جنرال وعنصري حماية. ثمّ قمت بالذهاب إلى غرفتي أولًا، وبعدها ذهبت إلى مكتب رئيس الأركان، الذي يقع في نفس الطابق. لم أدخل غرفة القائد. جلس في كرسي إلى جانب المساعد."
"قال بارتي غوتش، "تحدثنا عن الوضع مع السكرتير الأول لرئيس الأركان رمضان غوزيه والمساعد، الرائد ليفنت. فيما بعد، اتصلت بمركز عمليات رئاسة الأركان وسألتهم. أخبروني أنّهم استمروا في مهامهم وأنّه لم يحصل أي تغيير فيما يخص وضعهم. لاحقًا، اتصلت بمركز عمليا قاعدة آكنجي الجوية حوالي الساعة 10:00 مسًاء. أخبروني أن قائدنا متواجد هناك. منذ تلك اللحظة، قمت بمتابعة الأخبار من خلال وسائل الإعلام".
في وقت لاحق، أكّد بارتيغوتش أنّه أشار إلى أفراد قوّات الدعم والقوات الخاصة بعد حصول أي اشتباك، قال: "أخبرني قائد قوّات الدعم أنّه قام بتعيين أفراد يعنون بحماية المحيط. لاحقًا، وصلت ثلاث أو أربع عربات مدرّعة إلى منطقة الأركان العامة. أعطيت الأوامر بنقل العربات المدرّعة إلى الداخل من أجل عدم أذية الناس. قاموا بأخذ العربات المدرعة إلى الداخل. "قال بارتي غوتش أنه دخل غرفته فيما بعد وقام بمتابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام حتى الصباح.
"اتّصل بي المدّعي العام في الجيش"
قال بارتي غوتش أنّ رئيسه، مساعد الفريق إلهان طالو اتصل به عبر الهاتف. ثمّ تابع قائلًا:
"قال طالو أنّ الوضع قد تطوّر بطريقة مختلفة عمّا كان يتوقّع وأنّه يجب عقد مباحثات مع أولئك المتواجدين في مقرّات الأركان العامة. قال أنه كان لديه أوامر تفيد بأنّه يجب على أفراد الأركان العامة التخلّي عن أسلحتهم ومغادرة الثكنات. نقلت الوضع إلى قائد قوات الدعم. قال أنه قام بجمع الجنود والضباط وأنهم سيقومون بالمغادرة بانتظام. عندما ذهبت إلى طابق صف القيادة في الساعة 10:30 مسًاء، رأيت أنّه قدم تم نشر أفراد من القوات الخاصة. ناديت أعلاهم رتبًا. أوصلت لهم الأمر من رئيس الأركان العامة، وقالوا أنهم سيقومون بتقييمه فيما بينهم. بعد فترة من الزمن، اتصلوا بي عبر الهاتف وقالوا أنهم قبلوا بالأمر وأنهم سيقومون بالمغادرة. تحدّثت إلى الفريق إلهان طالو من جديد وسألته كيف سنقوم بتنفيذ العملية. قال أنّه سيأتي مدّعي إلى المدخل وسيقوم بالاتصال بي.
قال بارتي غوتش أن المدّعي اتصل به من المدخل الرئيسي لقيادة الأركان العامة وأخبره أنه يجب عليهم خلع ملابسهم والتخلّي عن سلاحهم والمغادرة. قال بارتي غوتش ان أفراد القوات الخاصة لم يقبلوا بذلك وقال أنّهم أرادوا الخروج مرتدين سراويلهم وقمصانهم. قال بارتي غوتش أن المّدعي وافق على ذلك وأنّ عناصر القوات الخاصة غادروا المبنى بعد وضع أسلحتهم في مرمى البصر. كان برفقتهم أيضًا بين 8 إلى 10 من عناصر المقرّات الرئيسية.
"لم أتلقّ أيّة تعليمات"
أضاف بارتي غوتش الذي قال أنه اتصل لاحقًا بالمدعي العام مرة أخرى:
"طلب مني المدّعي العام القدوم أيضًا، فذهبت إلى الباب الرئيسي. كان بقيّة العناصر على متن الحافلات وقام المدّعي العام بفصلي عنهم. قام بتقديمي إلى قائد القوّات الخاصة هناك. سأل: "ما هو الموضوع؟ قلت: "قامت القوات الخاصة بالمغادرة". كنت في سيارة المدّعي العام. لاحقًا، قامت الشرطة باصطحابي وصعدت الحافلة. ليس لي أي علاقة بمحاولة الانقلاب. كل ما أعرفه عن فتح الله غولن بناُء على ما سمعته في الإعلام. لست متورطًا مع فتح الله. لم أذهب إلى منازلهم. لم أذهب إلى معاهدهم التعليمية الخاصة عندما كنت طالبًا. أحيانًا توجد هناك ادّعاءات في الجيش مرتبطة بأشخاص متورطين مع فتح الله، أنا شخصيًا لا أعرف شيئًا. لم أشهد شيئًا قط. أعلم بتلك الادعاءات بحكم عملي، وأنا أقوم بتفحصها. عادًة، نحاول التحقّق مع مصادر جهاز المخابرات العامة والشرطة. نتقدّم بتلك الادعاءات إلى سلطاتنا. لم يحدث وأن قمنا بتصنيف أحدهم كمؤيد لفتح الله. لكن، أردنا إزاحة الأشخاص المثيرين للريبة من المناصب الحساسة".
"شدّد بارتي غوتش على أنه لم يكن على علم بأّنّ أيًّا من الموظفين تحت قيادته كان من بين المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة، وقال:" لم أتلقّ أية تعليمات من أحد عن محاولة الانقلاب، ولم أقم بإعطاء أيّة تعليمات لأحد أيضًا. ليس لديّ معلومات عن تحضيرات محاولة الانقلاب".