في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، فيما لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي والحكومة الشرعية..
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، الإفراج عن 113 محتجزا لدى جماعة الحوثيين من طرف واحد.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "شهدت مدينة صنعاء اليوم الإفراج عن 113محتجزا من جانب واحد، (دون تفاصيل عن هوية المفرج عنهم)".
وأضافت: "المحتجزون المفرج عنهم، هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء".
وتابع البيان نقلًا رئيسة بعثة اللجنة في اليمن دافني ماريت: "يسرنا أن نرى الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقًا لعودة أحبائها".
ومضت ماريت: "نأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".
وأبدت استعداد منظمتها "لتقديم خدماتنا الإنسانية للأفراد المحتجزين، لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلنا اليوم".
ووفق البيان، أجرت اللجنة "تقييما لحالة المفرج عنهم (الصحية)، والتحقق من قدرتهم الصحية على السفر برًّا".
ورحبت بعملية الإفراج أحادية الجانب، كما ثمّنت العمليات التي سبقتها، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية" نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة "اتفاق ستوكهولم".
وحتى ساعة كتابة الخبر (09:10 ت.غ)، لم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي، بشأن بيان الصليب الأحمر.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت جماعة الحوثي "جاهزيتها" لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية، خلال لقاء رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، بالعاصمة صنعاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين.
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تنفيذ عمليات إفراج جديدة عن الأسرى في اليمن.
واستكملت الحكومة اليمنية، مع جماعة "الحوثي"، في يوليو/ تموز الماضي، مشاورات في مسقط، بالاتفاق على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين واستئناف المفاوضات بعد شهرين من ذلك التاريخ.
لكن لم يتم بعد استئناف مشاورات تبادل الأسرى، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بشأن عرقلة التقدم في هذا الملف الإنساني.
وفي أبريل/ نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
وقبل أكثر من 10 سنوات اندلعت حرب بين القوات الحكومية والحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وشهدن اليمن هدنة منذ أبريل/ نيسان 2022، لكن تجددت مؤخرا معارك بين الطرفين في جبهات عدة، ما خلف خسائر بشرية.
وتتصاعد مخاوف محلية وخارجية من تصاعد أكبر للصراع في البلد العربي، الذي يعاني بالفعل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
