سياسي تركماني: ثمة محاولات تغيير ديمغرافي بكركوك قبل التعداد السكاني

حذر النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، من محاولات تغيير ديمغرافي بمحافظة كركوك قبل بدء التعداد السكاني المزمع في البلاد بعد أيام.

وفي حديث للأناضول، أكد الصالحي على أهمية التعداد السكاني المرتقب يومي 20 - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالنسبة للمكون التركماني في كركوك.

وأعرب عن رفضهم لإجراء التعداد السكاني في كركوك وفق المادة 140 من الدستور العراقي، ولفت إلى أنهم أطلعوا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على موقفهم.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديمغرافية أجراها نظام الرئيس الراحل صدام حسين، في المناطق المتنازع عليها مع إقليم شمال العراق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء السكان قبل إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه إن كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم الشمال أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية.

وأشار إلى أن كركوك شهدت تغييرات ديمغرافية متعاقبة منذ عهد صدام حسين وحتى ما بعد تنظيم "داعش" (2017)، حيث تم توطين آلاف العائلات من خارج المدينة.

وأبدى مخاوفه من تسجيل المجموعات السكانية التي تم توطينها لاحقا، في إحصاء كركوك، معتبرا ذلك تهديدا للهوية التركمانية للمدينة.

واستشهد السياسي التركماني على كلامه هذا باستقدام ما بين 50 - 100 شخص مجهولي الهوية يوميا من مخيم "مخمور" التابع لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، إلى كركوك لتوطينهم فيها.

وعبر عن شكوكهم حول الجهات التي تقف وراء ذلك، مشيرا إلى تحذيرهم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" مرارا للتوقف عن دعم مثل هذه الممارسات.

كما دعا الصالحي الحكومة المركزية العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "عمليات التوطين المشبوهة".

ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام بعد أيام، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.

وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.

وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، "لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".