فلسطين: شمال غزة يعيش استكمالا لجريمة الإبادة بأبشع صورها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن ما يحصل شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة الإسرائيلية في أبشع صورها وفصولها.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا غير مسبوق شمال القطاع، قبل أن يجتاح المنطقة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وأضاف مصطفى: "ما يحصل في شمال قطاع غزة وفي جباليا منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة الإسرائيلية في أبشع صورها وفصولها، من تهجير وتجويع ونسف المربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وحصار المستشفيات وتجمعات النازحين وإجبارهم على النزوح باتجاه الجنوب بالقوة".

وأشار أن "الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية لوقف هذه الحرب الظالمة".

وطالب مصطفى المنظومة الدولية "بضرورة التحرك لوقف المجازر البشعة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره".

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.