"حكومة غزة": قوات الاحتلال تستخدم التجويع سلاح حرب ضد الأطفال

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي "يستخدم التجويع سلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين خصوصا الأطفال بمنع الحليب عنهم منذ بداية حرب الإبادة التي يشنها على القطاع".

وفي بيان أفاد المكتب بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال أكثر من ربع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويواصل تعزيز سياسة التجويع وخاصة بمحافظة شمال قطاع غزة بجباليا تحديدا".

وأضاف: "منع إدخال هذه الشاحنات يأتي في إطار تعزيز سياسة التجويع واستخدامها سلاح حرب ضد المدنيين وضد الأطفال خصوصا من خلال منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية".

وتابع: "تأتي هذه الجريمة بالتزامن مع إغلاق جيش الاحتلال لآخر معبر في قطاع غزة (رفح الحدودي مع مصر) منذ 169 يوما، وإحكام الحصار بشكل خانق على جميع محافظات القطاع".

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن "صدمته من صمت المجتمع الدولي والدول الأوروبية أمام هذه الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق أكثر الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحذر من أن "استمرار هذه الكارثة وسط صمت العالم ينذر بأزمة إنسانية عميقة قد يروح ضحيتها الآلاف من شعبنا الفلسطيني".

وأكمل: "نحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة التجويع بحق المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي بالضغط الفعلي والجاد على إسرائيل لوقف التجويع والقتل والإبادة في غزة، وخاصة في محافظة شمالي القطاع.

وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا غير مسبوق في جباليا ومناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاح هذه المناطق بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.