خلال لقاء وزيري خارجية البلدين في مسقط، وفق بيان للخارجية العمانية.
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين "مواصلة ودعم الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر" الناجمين عن الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والعدوان على لبنان.
جاء ذلك خلال استقبال البوسعيدي، نظيره الإيراني في مسقط، وفق بيان للخارجية العمانية، وذلك غداة زيارة أجراها عراقجي لبغداد في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان واستمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وتناول الجانبان بحسب البيان "عددًا من القضايا والتحديات الراهنة في المنطقة وخاصة حالة التصعيد الناجم عن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى قطاع غزّة فضلًا عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وأكّد الوزيران العماني والإيراني على "مواصلة ودعم الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية وتسخير الدبلوماسية أداةً أساسيّة لحلّ الخلافات والصراعات".
كما شددا على "التزامهما تعزيز الشراكة الثنائية والجماعية في سبيل تطوير التعاون الرامي لاستدامة الأمن والاستقرار والنماء للمنطقة بأسرها".
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، وهددت تل أبيب بشن هجوم انتقامي "قوي للغاية" على إيران.
واغتالت إسرائيل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وآخرين، بينهم نيلفروشان، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ 23 سبتمبر وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان عبر غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.
ويوميا يرد "حزب الله" بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
