نائب بريطاني: اعتراف حكومتنا بفلسطين واجب أخلاقي وقانوني

قال النائب البريطاني أيوب خان، إن غالبية شعب المملكة المتحدة تؤمن بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وإنه يتعين على لندن القيام بذلك لكونه واجبا أخلاقيا وقانونيا.

الأناضول التقت خان، وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، حيث أكد على ضرورة وفاء السياسيين لقسمهم بتمثيل آراء المجتمعات التي يخدمونها، وأن تعترف لندن بدولة فلسطين.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن 5 نواب هم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين وشوكت آدم وأيوب خان وعدنان حسين وإقبال محمد، عن تشكيلهم كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وتحظى فلسطين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ويحول دون حصولها على "العضوية الكاملة" استخدام سلطة النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

مشروع الاعتراف

وذكر خان أن المجتمع الدولي يشاهد المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن.

وشدد على أن الوقت حان لكي يظل السياسيون أوفياء لقسمهم بتمثيل آراء المجتمعات التي يخدمونها.

وأضاف: "تعتقد الغالبية العظمى من الشعب البريطاني أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهذا واجب أخلاقي وقانوني".

وأردف: "في وقت لاحق من العام المقبل، سنعقد مناقشة في البرلمان من أجل الاعتراف بدولة فلسطين".

وتابع: "قدم زميلي شوكت آدم مشروع القانون (الذي يطالب الاعتراف بدولة فلسطين)، وسوف نطالب بضرورة إقرار مشروع القانون، وسنحاول جمع أكبر قدر ممكن من الدعم من النواب الآخرين في البرلمان للموافقة عليه".

تواطؤ بريطاني

وأكد النائب البريطاني أن الجميع يرى الوحشية المستمرة في غزة التي تتعرض للهجمات الإسرائيلية، ويجب التركيز على وقف هذه الوحشية.

وإضافة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، أعرب خان عن رغبتهم في فرض حظر على جميع صادرات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع طائرات "إف 35" الحربية.

وقال: "نعتقد أن هذا قرار مهم يجب على الحكومة أن تتخذه، لأننا متواطئون في ما يحدث (بغزة)".

وأشار إلى أنه بصفته محاميا يعتقد أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف: "أنا ملم تماما بقانون الإبادة الجماعية وما يعنيه، وأنا على دراية بقرارات محكمة العدل الدولية".

وأردف: "تقديم الحكومة البريطانية درعا سياسيا ودبلوماسيا (لإسرائيل) هو بمثابة تواطؤ في الجرائم".

وتابع: "لذلك على الحكومة والوزراء والمسؤولين في الخدمة العامة إعادة النظر في عمليات اتخاذ قراراتهم لأنهم سيكونون عرضة للمساءلة" وأشار إلى أن إحدى مهام البرلمانيين تحميل الحكومة المسؤولية في هذا الشأن.

محاسبة ونضال

وردا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية"، رأى خان أن ستارمر كان لديه معلومات مضللة للغاية بشأن هذه القضية.

وقال: "أجد موقفه (ستارمر) محيرا جدا، بصفتي محاميا في مجال حقوق الإنسان".

وشدد على أنه ونواب من مختلف الأحزاب السياسية عازمون على محاسبة ستارمر.

وقال: "سنواصل النضال في كل معركة لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه إبادة جماعية وأن حكومتنا متواطئة في هذا الأمر".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.