الحركة قالت إن "إسرائيل لم تكن لتجرؤ على مواصلة مجازرها في غزة لولا الدعم الأمريكي والصمت والدولي"...
حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي تشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، الاثنين، على موقعها واطلعت عليه الأناضول، تعليقاً على مجزرة الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، في مدرسة "المفتي" التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال البيان: "إن العدو الصهيوني لم يكن ليجرؤ على مواصلة مجازره البشعة في قطاع غزة، أو توسيعها في الإقليم، لولا الغطاء الذي توفره له الإدارة الأمريكية، والصمت الدولي عن هذه الجرائم".
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم المتكررة، والمسارعة إلى تحرك فوري لوقف العدوان المستمر".
وشددت على ضرورة "تقديم قادة إسرائيل للمحاسبة على جرائمهم وانتهاكاتهم ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة".
واعتبرت الحركة أن المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدرسة المفتي "إمعان في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، باستمرار سياسته الفاشية المرتكزة على تعمّد استهداف المدنيين في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والنزوح".
ومساء الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مقتل 22 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وامرأة وإصابة 80 آخرين، بقصف إسرائيلي على مدرسة "المفتي" التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين بمخيم النصيرات.
وقال المكتب في بيان "جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة المُفتي تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية، وقام بقصف المدرسة رغم أنها في منطقة لم يصنفها الاحتلال بأنها منطقة قتال".
وتابع: "هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال إلى 191 مركزا، وتضم مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية".
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي السكان.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
