شارك فيها ما يقرب من مليون شخص بحسب أرقام رسمية ضد خطة إصلاح نظام التقاعد
أدى إضراب على مستوى فرنسا إلى شل الحركة في معظم أنحاء البلاد، فيما نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على خطة لإصلاح نظام التقاعد تعهد بها الرئيس، إيمانويل ماكرون.
وتقول النقابات إن خطة الإصلاح هذه ستجبر الملايين على العمل لفترات أطول أو مواجهة اقتطاعات في المزايا.
وعلى خلفية الإضراب لقد تم إلغاء رحلات قطارات السكك الحديدية وقطارت الأنفاق "المترو" والحافلات وبعض الرحلات الجوية، فيما أغلقت معظم المدارس أو قدمت خدمة حضانة فقط، ما أجبر العديد من الأهالي على البقاء في المنزل أو العثور على حلول بديلة.
ونزل قرابة 806 آلاف شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا قبيل حلول المساء، وفق أرقام رسمية، فيما تقول العديد من النقابات أن العدد وصل لمليون ونصف المليون شخص.
وذكر إيف فيريه الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" في مستهل مظاهرة باريس "لم نشهد مثل هذه المشاركة منذ وقت طويل جدا".
وتابع "نتوقع من الحكومة الآن أن ترى حجم هذه التعبئة وأن تفهم أن نظامها الشامل فكرة سيئة".
ورغم أن مظاهرة باريس بدأت بشكل سلمي إلا أن متظاهرين يرتدون ملابس سوداء أضرموا النار في وقت لاحق بمقطورة تخزين وهشموا واجهات المتاجر ما دفع بالشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لوقف أعمال التخريب التي وقعت على مقربة من ساحة الجمهورية بشرق باريس.
وأطلقت الشرطة أيضا الغاز المسيل للدموع في مدينة نانت (غرب) حيث اندلعت مواجهات بين المتظاهرين مع الإطفائيين وعناصر الأمن.
وتم توقيف 90 شخصا حتى الآن في العاصمة الفرنسية بحسب شرطة باريس. ومع حلول الظلام كان المتظاهرون لا يزالون في الساحة.
وقالت نقابات النقل العام إنها ستمدد حتى الاثنين على الأقل إضرابها المفتوح الذي أدى إلى إلغاء 90 بالمئة من رحلات القطارات الفائقة السرعة و70 بالمئة من رحلات القطارات بين المناطق، فيما تأثرت جميع خطوط مترو باريس.
وكانت ساعة الذروة أقل اكتظاظا من المعتاد في العاصمة الباريسية إذ أخذ كثيرون يوم عطلة تجنبا لفوضى التنقل، فيما كانت أبواب العديد من المتاجر والمطاعم مغلقة لعدم تمكن الموظفين من الوصول إلى العمل.
وكانت ممرات الدراجات مكتظة بسبب تنقل الكثيرين بالدراجات.
من جهتها، نشرت الشرطة الفرنسية 6 آلاف عنصر في باريس، كما طوقت قصر الرئاسة؛ تحسبا لأي احتجاجات أو أعمال عنف.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل (عمر التوازن) إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، قانونيا للتقاعد.
غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف، بين العمر القانوني والعمر الكامل أو "عمر التوازن"، وهو ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.
وتشهد فرنسا منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضًا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
