بورصة إسطنبول تتجه لمزيد من الأرقام القياسية في 2018

بعد تسجيل بورصة إسطنبول أرقاما قياسية في تاريخها، ووصول مؤشرها المئوي (BIST 100) إلى 115.000 نقطة خلال العام الحالي، يتوقع أن تواصل الصعود خلال 2018 أيضا.

وواصل المؤشر المئوي ارتفاعه على مدار تسعة أشهر اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2016، وحقق، آنذاك، أرقاما قياسية حيث بلغ 110.530 نقطة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تراجع المؤشر إلى 102.907 نقطة وفقد 6.46% من قيمته، بفعل العوامل الدولية، لا سيما احتدام أزمة الصواريخ بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وواصل المؤشر انخفاضه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتراجع إلى 99.210 نقطة متأثرا بأزمة تعليق تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة التي افتعلتها واشنطن.

وعقب ذلك عاود المؤشر صعوده ووصل مستوى 110.000، وحطم رقما قياسيا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عندما سجل 115.093 نقطة، مع تراجع حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وبفعل المتغيرات في الأسواق الدولية.

ونتيجة المخاطر الجيوسياسية والسياسية وارتفاع الدولار وأوضاع الأسواق الدولية، تراجع المؤشر إثر ذلك إلى 104.000 نقطة.

ودخل المؤشر الشهر الأخير من العام الحالي، بأداء متميز مقارنة بالبورصات العالمية، وزادت قيمته 6.84 بالمائة حتى مساء الجمعة الماضية، ليحقق بذلك أداء أفضل من بورصات بارزة في العالم.

ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر بورصة إسطنبول، تحطيم أرقام قياسية، العام المقبل، حال استمرت الأجواء العالمية بصورتها الداعمة لذلك.

وفي تصريح، قال سرهات غورلايان، منسق الأبحاث في شركة "إيش ياتريم" الاستشارية المنبثقة عن بنك إيش (العمل) التركي، إن تركيا رغم التطورات الجيوسياسية والسياسية التي شهدتها في 2017، نجحت في التناغم مع الأسواق العالمية.

وأردف: "نتوقع أن يكون أداء البورصة التركية أقوى من البورصات المماثلة في 2018".

وأفاد بأن تركيا بلد يستقطب رؤوس الأموال من العالم، ولتحقيق النمو ينبغي استمرار تدفق الأموال من الخارج.

ورأى أن الوضع الحالي هو الأنسب بالنسبة لتركيا؛ إذ ينمو اقتصادها ولا توجد ضغوط تذكر ذات مصدر عالمي يدفعها إلى زيادة أسعار الفائدة.

وتوقع أن يعمد البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات العام المقبل، فضلا عن زيادة مرة في كل من 2019 و2020، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بتراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية.

واعتبر الخبير أن تراجع قيمة الدولار، يصب لصالح تركيا.

واستبعد غورلايان أية سيناريوهات سيئة بالنسبة للاقتصاد التركي خلال 2018، في ضوء المعطيات الراهنة، وأرقام النمو في أوروبا.

وتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي، نموا بمعدل 4.5 بالمائة خلال العام المقبل، إلا أنه استبعد حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم في تركيا.