رفض عربي وإسلامي لتهجير الفلسطينيين ودعوات لدعم إقامة دولتهم

عبَّرت دول ومؤسسات عربية وإسلامية عن رفضها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه مصر والأردن، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة من مصر والأردن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأزهر، يومي الأحد والاثنين.

والسبت دعا ترامب، في تصريحات لصحفيين، إلى نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء إبادة إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا بدعم أمريكي.

والاثنين، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن "رفضها وإدانتها المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وجددت المنظمة، في بيان، تأكيد دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن "إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

والأحد، أكدت مصر، في بيان للخارجية، رفضها "المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

واعتبرت ذلك المساس تهديدا للاستقرار بما "ينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

ودعت مصر إلى "العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967".

كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي الأحد، أن "رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا".

وشدد على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".

بدورها، قالت الجامعة العربية، في بيان الأحد، إن "محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي".

وأكدت أنه "لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتطهير العرقي".

ودعت "جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان الاثنين، إن "الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين".

وأضاف: "الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة، والاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه.. والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها".

وأعرب الأزهر في بيان مساء الاثنين، عن "رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل هذا الكيان الغاصب في سلب أرض غزة الفلسطينية، لأكثر من خمسة عشر شهرا من جرائم ومذابح لم يعرف لها مثيل في التاريخ الحديث".

وأكد أن "غزة أرض فلسطينية عربية، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المحتل الغاصب ومن خلفه يحاولون سلب الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة، كما اعتادوا تزييف التاريخ ومحو الحقائق في ظل تواطؤ عالمي غير مسبوق".

دعوة ترامب جاءت في سابع أيام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حركة حماس وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

والاثنين، بدأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين العودة من جنوب ووسط القطاع إلى محافظتي غزة والشمال من محور "نتساريم" عبر شارعي الرشيد الساحلي للمشاة، وصلاح الدين للمركبات بعد خضوعها لتفتيش أمني.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.