تزامنا مع بدء اجتماع لرؤساء الائتلاف الحكومي لبحث استئناف خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل وعزل المستشارة القضائية للحكومة..
قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر "إشعال حرب أهلية" في إسرائيل.
جاء ذلك في منشور لليبرمان في حسابه على منصة "إكس" تزامنا مع بدء اجتماع لرؤساء الائتلاف الحكومي لبحث استئناف خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل وعزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وقال ليبرمان: "هل قرر نتنياهو و(وزير العدل ياريف) ليفين بدء حرب أهلية؟"
وأضاف: "من المستحيل القتال ضد إيران، وضد المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وضد المستشارة القضائية للحكومة في وقت واحد".
ودعا ليبرمان إلى "وقف الحروب اليهودية والتركيز على إنهاء الحروب ضد أعدائنا".
ومضى بقوله: "الدفع نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية إلى جانب محاولة الاستيلاء على المحكمة العليا وإقالة المستشارة القضائية، يدفعان المجتمع الإسرائيلي إلى حافة الانهيار وصراع داخلي غير مسبوق".
وقال إن "المختطفين مازالوا في أسر حماس، وهناك حرب مشتعلة في سوريا ونظام (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن على حافة الانهيار، والإيرانيون يواصلون تخصيب اليورانيوم، لكن هذه الحكومة اختارت إشعال حرب أهلية".
وختم ليبرمان بالقول: " نتنياهو يضحي بالدولة من أجل الحفاظ على الائتلاف. يجب وقف الجنون".
في سياق متصل، قالت القناة (12) العبرية الخاصة إن اجتماعا لرؤساء الائتلاف الحكومي منعقد حاليا (حتى الساعة 10:10 ت.غ)، لافتة إلى أنه "سيتناول إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية واستئناف خطة إصلاح القضاء".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات تعتبرها المعارضة "انقلابا سلطويا" بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة وإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب المادة 4 من القانون الأساسي للسلطة القضائية في إسرائيل، تتكون اللجنة من تسعة أعضاء حسب التقسيم التالي: وزير العدل ووزير آخر تختاره الحكومة، وعضوي كنيست وعضوين من نقابة المحامين ورئيس المحكمة العليا وقاضيين آخرين من المحكمة.
ومساء الأربعاء صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بإجماع الحاضرين على مقترح بمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في جلسة تصويت قاطعتها المعارضة، وفق إعلام عبري.
ويتهم اليمين المتطرف ميارا بـ"اختراع عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، انطلاقا من آراء يسارية، لعرقلة سياسات الحكومة".
وكثيرا، ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو.
ومنذ بداية عام 2023 وحتى اندلاع حرب الابادة بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، سادت إسرائيل تظاهرات شبه يومية احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء".
وتحد الخطة من دور المحكمة العليا وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة، ويصفها معارضون بالانقلاب السلطوي، فيما قالت الحكومة إنها تعيد التوازن بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية).
