للمناطق الغربية لوسط القطاع وجنوبه، وسط ظروف إنسانية صعبة..
بدأ آلاف الفلسطينيين، مساء السبت، النزوح قسرا من منطقتين سكنيتين جنوبي قطاع غزة ومحيطهما، بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها استعدادا لمهاجمتها.
وذكر مراسل الأناضول أن عائلات فلسطينية بدأت النزوح قسرا من منطقتي القرارة ووادي السلقا، المهددتين بالهجوم الإسرائيلي، سيرا على الأقدام، متجهة إلى المناطق الغربية لوسط القطاع وجنوبه، حاملين ما تمكنوا من جمعه من أمتعة وأغطية، وسط ظروف إنسانية صعبة.
ويضطر الفلسطينيون للتنقل سيرا بسبب ندرة وسائل النقل والمواصلات وتدمير الجيش الإسرائيلي لآلاف المركبات خلال عملياته العسكرية، وشح الوقود.
وحدد الجيش الإسرائيلي، وفق خريطة نشرها، ضمن بيان إخلاء البلوكات 2270 و2260 و131 و2352 و2353 و2354 في منطقتي القرارة ووادي السلقا.
وأضاف الجيش، في بيان عبر منصة إكس: "تطلق المنظمات القذائف الصاروخية مرة أخرى من هذه المنطقة، وتم تحذيرها عدة مرات في الماضي"، وفق ادعائه.
وتضمنت المناطق التي حددها الجيش على الخريطة المرفقة بالبيان أماكن صنفها سابقا "آمنة"، يقيم فيها آلاف الفلسطينيين بينهم نازحون لجؤوا إليها وأقاموا خياما بعد تهجيرهم من مناطقهم الأصلية.
وعادة تسبق إنذارات كهذه هجمات جوية أو توغلات برية ينفذها الجيش الإسرائيلي.
وفي أكثر من مرة أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مناطق في قطاع غزة إلى أخرى يزعم أنها "إنسانية" ثم يرتكب فيها مجازر بقصف خيام نازحين.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة وسقط قرب منطقة مفتوحة بالجنوب.
وقال في بيان مقتضب: صاروخ واحد أُطلق من وسط قطاع غزة نحو منطقة (محاذية للقطاع)، وسقط في منطقة مفتوحة.
ولم يتحدث الجيش عن وقوع إصابات أو أضرار جراء سقوط الصاروخ، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الإطلاق.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
