قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لمناقشة مسودة اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل مع لبنان "تمهيدا للمصادقة عليه".
وأفادت الهيئة (رسمية) بأن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يلتئم بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تمهيدا للمصادقة عليه".
وأضافت: "يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من قبل الكابينت فقط، وليس من الحكومة".
ولا يستلزم الاتفاق مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بحسب هيئة البث العبرية.
وتابعت: "من المتوقع أن يجري نتنياهو محادثة مع رؤساء البلديات في الشمال (الحدودية مع لبنان) ويدلي ببيان لوسائل الإعلام".
وأشارت إلى أنه "وفقا لعدة تقارير، من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوما في غضون 36 ساعة".
ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه قوله إن "الاتفاق هش".
وأضاف المصدر وفق هيئة البث: "هذه ليست نهاية الحرب، هذا اتفاق لوقف إطلاق النار سيتم اختباره يوميا، يمكن أن يكون يومين، ويمكن أن يكون أيضا عامين".
وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو قبل الاتفاق بعد تلقيه ضمانات أمريكية تشمل تزويد إسرائيل بأسلحة كانت محظورة مؤخرا على خلفية الحرب على قطاع غزة".
وحول مراقبة الاتفاق، قالت الهيئة إن إسرائيل "وافقت في نهاية المطاف على مشاركة فرنسا في آلية مراقبة تطبيق الاتفاق على أن يكون لباريس دور ثانوي مقارنة مع دور واشنطن، ومن المحتمل أن تشارك بريطانيا أيضا في آلية المراقبة فيما يحاول الوسطاء الأمريكيون تجنيد دول أخرى"، دون تحديد أسماء هذه الدول.
وذكرت أنه "وفقا للاتفاق سينسحب حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي جاء مع نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006".
وقالت: "بعد شهرين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستبدأ مرحلة مناقشة التعديلات الحدودية حيث سيعين كل من لبنان وإسرائيل ضابطا رفيعا من كل جانب، للإشراف على تنفيذ الاتفاق".
وأضافت: "يؤكد الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بحرية التصرف في لبنان إلى جانب التفوق الجوي وفي حال رصد تهديد فوري يمكن لإسرائيل شن هجوم لإزالته".
وأما بالنسبة للتهديد غير الفوري مثل "بناء جديد أو نفق"، قالت الهيئة إن إسرائيل "ستلجأ إلى آلية المراقبة بقيادة الولايات المتحدة للمطالبة بإزالة التهديد من قبل قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل التي تنتشر في جنوب لبنان وإذا لم يتم تنفيذ ذلك ستتدخل إسرائيل لإزالة هذا التهديد بنفسها".
ولفتت إلى أنه "مع توقيع الاتفاق لن تدعو إسرائيل سكان البلدات الشمالية (المستوطنات) للعودة إلى منازلهم على الفور بل ستنتظر مدة هدوء لحوالي شهرين قبل ذلك".
ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية، لم تسمها، إنه "بناء على معلومات استخباراتية، فإن حزب الله سيحاول تكثيف إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل قبل الإعلان المتوقع عن وقف إطلاق النار".
وقالت هيئة البث: "وفي الوقت نفسه يستعد سلاح الجو الإسرائيلي لمواصلة هجمات واسعة في لبنان بهدف استغلال الوقت المتبقي لاستهداف مواقع أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت ومنطقه البقاع ومناطق أخرى".
والاثنين، أعلن البرلماني اللبناني قاسم هاشم، عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأن إعلانه قد يكون خلال 36 ساعة "بعدما أصبح شبه مكتمل".
ويأتي الحديث عن قرب وقف إطلاق النار في ظل تكثيف إسرائيل عدوانها على لبنان، يقابله تصعيد لـ"حزب الله" في رده بالصواريخ والمسيرات على مدن إسرائيلية لا سيما نهاريا وحيفا وتل أبيب.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله" بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و768 قتيلا و15 ألفا و699 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الاثنين.
ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.