اليونسكو تقر مشروع قانون يعارض قرار الاحتلال حظر أنشطة الأونروا

أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الاثنين، مشروع قانون شاركت تركيا في تقديمه، يعارض قرار إسرائيل بإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانعقدت الجلسة الخاصة الثامنة حول "دعم استمرار الأنشطة التعليمية للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في مقر المجلس التنفيذي لليونسكو، بناء على دعوة 12 دولة بما في ذلك تركيا.

وخلال الجلسة، تمت الموافقة بالأغلبية على مشروع القانون الذي أعدته فلسطين والأردن.

وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وتشيكيا وباراغواي بـ "لا" لمشروع القانون، فيما امتنعت ألبانيا وبوركينا فاسو عن التصويت.

بالمقابل صوتت 50 دولة من أصل 58 في المجلس التنفيذي، بـ"نعم" لمشروع القانون.

وأفاد مشروع القانون بأن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل والتي تهدد استمرارية أنشطة الأونروا في تقديم الخدمات التعليمية للأطفال الفلسطينيين.

وذكر أن جميع الإجراءات التي تهدد حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم مُدانة في مشروع القانون، وأن اليونسكو ملتزمة بدعم الأنشطة التعليمية للأونروا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي قوله إن "اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو هذا القرار، انتصار للقضية الفلسطينية ورد واضح على قوانين الكنيست".

بدورها، قالت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو هالة طويل إن عقد الجلسة الاستثنائية "جاء بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة من وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو بالتعاون مع الدول العربية والصديقة التي دعمت مشروع القرار"، وفق وفا.

وأشارت إلى أنه في تاريخ اليونسكو لم يعقد الكثير من الجلسات الاستثنائية، وهذه الجلسة الثامنة فقط خلال 75 عاما، ما يؤكد أهمية القضية الفلسطينية وأهمية حماية "الأونروا".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد القرار، وقالت في بيان، إنه "يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بولاية الأونروا ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار إلى تقويضها".

ودعت الدول "التي لم تدعم القرار، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للتراجع عن مواقفها والانضمام إلى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين (الأونروا واليونسكو)".

وشددت على أن منظمة الأونروا "غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، حيث لا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل الأونروا، أو يعوض معرفتها الواسعة وخبراتها المتراكمة".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

ودعت اللجنة الرابعة، بحسب الوكالة، "جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة".

أضافت الوكالة، أنه "تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت".