دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن الشراكة مع الرباط ضد ما أسماه "الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لبوريطة مع مفوض شؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، الذي وصل العاصمة المغربية الاثنين في زيارة غير محددة المدة.
وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد تتعلقان بالصيد البحري والزراعة، بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه.
ورغم تطمينات مسؤولين أوروبيين بـ"الحفاظ على الشراكة مع المغرب"، إلا أن الرباط أعلنت آنذاك رفضها قرار المحكمة الأوروبية.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
واعتبر بوريطة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي "تثبيت الشراكة مع المغرب، والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي".
وأبرز الوزير أن بلاده "تنتظر أن ترى كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الاستفزازات، وما هي التدابير والسياسات التي سيتخذها الأخير للتعامل مع هذا الواقع".
وأوضح أن هناك "إجراءات عملية تعاكس فعليا التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب، الذي ينتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة".
وأشار إلى أن بلاده "تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال، وليس الأقوال".
وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي في وقت "تمر فيه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمرحلة مفصلية"، حسب المصدر نفسه.
واختتم بوريطة حديثه بالقول: "لتأكيد كل ما يقال في بروكسل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة، يجب أن يتجسد ذلك على أرض الواقع".