أعلنت الحكومة الصومالية، الاثنين، أنها بدأت للمرة الأولى بوضع علامات على الذخائر، في خطوة تهدف إلى مكافحة تدفقها من الخارج بشكل غير شرعي، وتعزيز القدرة على ضبطها.
جاء الإعلان على لسان وزير الأمن الفيدرالي عبد الله شيخ إسماعيل، بمؤتمر صحفي نظمه مكتب الأمن القومي في العاصمة مقديشو.
وأكد إسماعيل أن الحكومة الفيدرالية وضعت قضية مراقبة الأسلحة والذخائر على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الهدف هو حظر تدفق الأسلحة والذخائر غير المشروعة القادمة من الدول المجاورة.
وقال: "لمنع تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بدأنا لأول مرة وضع علامات على الذخائر باستخدام تقنيات متقدمة؛ مما يعزز قدرتنا على تتبع الأسلحة وضبطها".
من جانبه، أبدى نائب مستشار الأمن القومي، مختار محمد حسن، التزام الحكومة بمواصلة الجهود لمكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، وتعزيز آليات الرقابة من خلال وضع علامات دقيقة على الذخائر.
ويعاني الصومال منذ عقود من تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى أراضيه، ما أدى إلى تصاعد النزاعات القبلية والطائفية، فضلًا عن اشتباكات متكررة بين الحكومة والجماعات المتطرفة، وهو ما أثر بشكل كبير على أمن واستقرار البلاد.