فصائل فلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت

رحبت فصائل فلسطينية، الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 412 يوما.

وعقب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وتعقيبا على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن "صدور مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بارقة أمل لوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة".

وأضاف أبو يوسف للأناضول، أن "اليوم هناك أمل من أجل قطع الطريق على مواصلة الجرائم، ووقف هذه الحرب".

واعتبر أنه "رغم انتظاره طويلا جاء قرار المحكمة لقطع الطريق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، واصفا إياه بأنه "ذو أهمية استثنائية".

وأشار إلى أن القرار جاء جراء "حرب إبادة يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، يتخللها تدمير ممنهج وقتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة".

وأوضح أن قرار المحكمة يعكس موقفا جديا يقطع الطريق على مواصلة الجرائم الإسرائيلية التي ما كان لها أن تستمر لولا الإسناد والدعم والشراكة الأمريكية، وضعف ردود فعل المجتمع الدولي".

كما أكد أبو يوسف أن "أكثر من 100 دولة أعضاء في المحكمة تدرك دورها جيدا، وينتظر منها جملة قرارات بملاحقة ومنع وجود المتهمين بجرائم الحرب على أراضيها".

بدورها، اعتبرت حركة "فتح" صدور مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "خطوة شجاعة في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال".

وأشاد متحدث الحركة عبد الفتاح دولة، في بيان وصل الأناضول، بـ"قرار محكمة الجنايات الدولية (...) كخطوة شجاعة في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".

واعتبر دولة القرار "انتصاراً للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان، ويؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد ممكنة أمام إرادة الشعوب والمؤسسات القضائية الدولية".

وأشار إلى أن "إصدار هذه المذكرات يعكس إجماعاً دولياً متزايداً على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ويشكل رسالة واضحة أن زمن الحصانة المطلقة قد انتهى".

كما دعا المتحدث المجتمع الدولي "للخروج من حالة الصمت والعجز إلى اتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا القرار إلى واقع، والضغط من أجل تنفيذ هذه المذكرات لضمان العدالة لشعبنا الفلسطيني، ووضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة".

حركة حماس كذلك، رحبت بقرار المحكمة، وأضافت في بيان، أن "هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر، تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا".

ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى "توسيع دائرة محاسبة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الذين ارتكبوا أبشع جرائم القتل والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني".

كما طالبت الحركة "كافة الدول بالتعاون مع المحكمة في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل على وقف جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة".

الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في تصريح وصل الأناضول، رحب بقرار المحكمة، وطالب "بالإسراع في إصدار حكمها بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف أن "كثيرا من الحكومات الغربية عليها اعتقال نتنياهو وغالانت بعد القرار، وأن تختار بين انحيازها المخزي لإسرائيل وبين احترامها للقانون الدولي ولميثاق محكمة الجنايات الدولية الذي وقعت عليه".

وفي 20 مايو/ أيار، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في بيان، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مخلفا مقتل 795 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق رصد مراسل الأناضول استنادا إلى معطيات فلسطينية رسمية.