بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم

اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الخميس، مذكرات الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنائية الدولية بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس "قرارا ملزما".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة عمّان، تابعة مراسل الأناضول.

وقال بوريل: "المأساة في غزة يجب أن تنتهي، وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ".

وتابع: "هذا القرار ملزم، وجميع الدول والشركاء في هذه المحكمة والتي تشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي ملزمون بتنفيذ القرار".

من جهته، بيّن الصفدي، أن "هذه القرارات يجب أن تحترم وتنفذ، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمؤسسات القانونية وجدت لتحاسب".

وأضاف "لا يمكن للمجتمع أن يكون انتقائياً في قبول قرارات ورفض أخرى، وليواجه كل مسؤولية ما قام به".

وأشار الصفدي، إلى أنه "يجب أن يكون القرار رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف مجازر غزة".

وأردف "هي لحظة فارقة، فهل يسمح للتسييس وموازين القوى أن تحول دون تطبيقه أم يكون (تنفيذ القرار) وفقا للقانون الدولي؟"

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب الإبادة على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثق في منصة "إكس". كما أصدرت وفق بيان آخر مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.

وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.