هاجمت الحكومة والمعارضة في إسرائيل، الخميس، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وزعم مكتب نتنياهو، في بيان، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "معادٍ للسامية".
وقال: إن إسرائيل "ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يرتدع ولن ينسحب حتى تتحقق كل أهداف الحرب".
وأشار إلى أن "أي قرار مناهض لإسرائيل لن يمنعها من حماية مواطنيها"، في إشارة إلى إصرار نتنياهو على مواصلة حرب الإبادة في غزة.
بدورها وزعمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، أن مذكرتي الاعتقال "معاداة للسامية تحت ستار العدالة".
وقالت ريغيف، في منشور على منصة "إكس"، إن "مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع السابق غالانت، سخافة قانونية".
وأشارت إلى أن إسرائيل "لن تعتذر عن حماية مواطنيها، فهذه ليست جريمة، هذا واجبنا الوطني والأخلاقي"، على حد زعمها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن المحكمة "فقدت كل شرعية لوجودها".
وقال ساعر، في منشور على منصة "إكس": "لحظة سوداء بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، زاعما أنها "فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها".
وأضاف: "يجب على الدول المحترمة وكل شخص محترم في العالم أن يرفض هذا الظلم باشمئزاز" وفق زعمه.
أما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، فاعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "يوم أسود للعدالة".
وقال هرتسوغ، في منشور على منصة "إكس"، إن "القرار الفظيع الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بسوء نية حوّل العدالة العالمية إلى مادة للسخرية" حسب ادعائه.
بدوره قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في منشور على منصة "إكس": "إصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست غالانت، وصمة عار لم يسبق لها مثيل، ولكنها ليست مفاجئة على الإطلاق".
وزعم أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تثبت مرة أخرى أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية".
وتابع بن غفير: "الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة (الضم) على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة (الفلسطينية)، بما في ذلك فرض العقوبات".
كما هاجمت المعارضة الإسرائيلية القرار.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في منشور على منصة "إكس": "أدين قرار المحكمة في لاهاي".
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثق في منصة "إكس".
وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.