لجنة كفاءة الحكومة الأمريكية بإدارة ماسك.. ماذا وكيف ستعمل؟

اعتبارا من يناير/كانون ثاني المقبل، ستباشر لجنة كفاءة الحكومة الأمريكية مهامها، بقيادة الملياردير الأمريكي أغنى رجل بالعالم إيلون ماسك، وزميله المرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي.

ويتطلع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى أن تؤدي هذه اللجنة لضبط الإنفاق الحكومي، بل وخفضه بمقدار تريليوني دولار، كما تعهد ماسك، وهو رقم يشكل قرابة 29 بالمئة من إجمالي الإنفاق للسنة المالية الماضية المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي.

ليست وزارة

المؤسسة الجديدة بإدارة ماسك، لن تكون وزارة، لأن قانون المؤسسات الحكومية الأمريكية يمنع إنشاء وزارات وتفكيكها في فترة زمنية قصيرة، كما أن الكونغرس يحظر إنشاء وزارات مؤقتة.

إضافة لذلك، لن يكون ماسك قادرا على أداء مهامه الأخرى في شركاته مثل تسلا وإكس وستارلينك وسبيس إكس ونيورالينك، إذا كان عاملا في وظيفة حكومية، إذ يحظر القانون الأمريكي هذا الشكل من الازدواجية، تجنبا لتضارب المصالح.

لذلك، ستكون المؤسسة الجديدة عبارة عن مجموعة أو لجنة من خارج الحكومة، لها مختلف الصلاحيات للاطلاع على أداء المؤسسات الحكومية ونفقاتها، بحسب تصريحات لترامب، الأربعاء.

وقال ترامب إن اللجنة الجديدة ستتفكك بحلول يوليو/تموز 2026، وهو تاريخ مهم للولايات المتحدة، يوافق الذكرى 250 لإعلان استقلال البلاد، ”فهذه اللجنة ستقدم هدية للبلاد في هذه الذكرى وهي ضبط الإنفاق الحكومي“، وفق ترامب.

قانون اللجنة الاستشارية

وفي تقرير نشرت تفاصيله وكالة بلومبرغ، الأربعاء، فإن الشكل القانوني للجنة أو المجموعة الجديدة، قد يكون استنادا إلى قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، وهو قانون صدر عام 1972 ويسمح للرئيس بالسعي لتشكيل لجان مكونة من مشاركين من القطاعين العام والخاص.

ويمكن لترامب إنشاء مثل هذه اللجنة بموجب أمر تنفيذي، وفي هذه الحالة يمكن أن تصبح لجنة كفاءة الحكومة واحدة من حوالي 1000 لجنة استشارية فيدرالية، والتي بلغت نفقاتها الإجمالية 399 مليون دولار في العام الماضي.

إلا أن اللجنة لن تكون مشاركة في أي من المناقشات الحكومية المرتبطة بأعمالهما الخاصة، فعلى سبيل المثال أظهر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، كانت تشترك في عقود مع الحكومة الفيدرالية بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ما هو الهدف؟

قال ترامب، الأربعاء، إن المجموعة "ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة، وستتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، وخلق نهج ريادي للحكومة لم يسبق له مثيل من قبل“.

وحدد ماسك هدفا بخفض الإنفاق بمقدار 2 تريليون دولار، لكن من غير الواضح حتى اليوم، إذا كان هذا الرقم هو لعام واحد (29 بالمئة من الإنفاق السنوي)، أو على مدى فترة ولاية ترامب المحددة بأربع سنوات.

وقال ماسك في منشور على إكس، الثلاثاء: "سيتم نشر جميع إجراءات وزارة كفاءة الحكومة على الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية.. في أي وقت يعتقد فيه الجمهور أننا نقوم بخفض شيء مهم أو لا نقوم بخفض شيء مُهدر.. فقط أخبرونا“.

وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إن جهود كفاءة الحكومة ستضع خطة للقضاء على "الاحتيال والمدفوعات غير اللائقة"، وإجراء "تدقيق مالي وأداء كامل" للحكومة الفيدرالية.

وللمفارقة، فإن لجنة كفاءة الحكومة كانت قد اقترحت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، بمسميات أخرى، إلا أنها جميعها أخفقت في تحقيق هدفها بضبط النفقات المالية.

وبالعودة إلى عام 2010، فقد تم تشكيل لجنة مماثلة أعلنت عن خفض الإنفاق بمقدار 4 تريليونات دولار للفترة حتى 2020، من خلال تأخير سن التقاعد للضمان الاجتماعي، ووضع حد أقصى لتكاليف الرعاية الصحية وإلغاء الإعفاءات الضريبية.

لكن مسحا للأناضول استنادا لبيانات الإنفاق السنوية الأمريكية، فإن نموا طرأ في النفقات الفيدرالية للفترة بين 2010 إلى 2020 بنسبة 35 بالمئة.

كما تظهر البيانات التاريخية للدين القومي الأمريكي، واطلعت عليه الأناضول أن إجمالي الدين العام الأمريكي، لم يتراجع منذ عام 1989 حتى اليوم.

وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ الدين العام الأمريكي أكثر من 35 تريليون دولار، وسط توقعات لمكتب الميزانية في الكونغرس أن يواصل النمو وصولا إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2034.