لجنة أممية تعتمد قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

اعتمدت لجنة أممية، مساء الأربعاء، وبأغلبية 159 صوتا مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.

وأضافت أن 159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.

ويشير القرار، وفق الوكالة، إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

كما يؤكد القرار "على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وشرعت إسرائيل بإقامة الجدار في 2002، من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح ما بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وتقول إسرائيل إنها شيدت الجدار لـ"أسباب أمنية"، إلا أن الفلسطينيين والأمم المتحدة يقولون إن إقامته "جاءت لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل".

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.

ويُعرب القرار الأممي أيضا "عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة".

كذلك، أكد القرار "على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية" وطالب إسرائيل "بالكف عن استغلال هذه الموارد"، وفق المصدر نفسه.

كما أكد حق الشعب الفلسطيني "في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد" وأن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية".

ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين الدائم لدولة فل لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن "هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية".

وفي تقارير سابقة، قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة "ج" والموارد الطبيعية فيها، بنحو 3.8 مليارات دولار سنويا.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

​​​​​​​ويتزامن التصويت على القرار الأممي مع حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت نحو 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.