الأناضول حصلت على نسخة من قرار القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت في الرياض: - القرار يطالب مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لإسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى غزة - القمة طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وأكدت دعمها للجيش ورفضها استهداف اليونيفيل - القمة أكدت أنها ستتحرك قانونيا لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية والمسجد الأقصى
أصدرت القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت في العاصمة السعودية، الاثنين، بيانا ختاميا تضمن قرار القادة وممثلي الدول بشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والعدوان الذي تشنه تل أبيب على لبنان.
وطالبت القمة في القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه "مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة"، محملة إسرائيل مسؤولية فشل مفاوضات وقف إطلاق النار.
كما طالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بما يخص لبنان، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات، ودعم جيش البلاد اللبناني ضد استهدافات تل أبيب لمقراته، وإدانة قصف إسرائيل مواقع تابعة لقوات حفظ السلام الأممية المؤقتة "يونيفيل".
وأكد القرار على إدانة انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، مشيرا إلى تحرك القمة قانونيا لمساءلتهم أمام المحاكم الدولية.
كما عقد قادة وممثلي دول لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة، تناولوا خلالها سبل وقف الإبادة الإسرائيلية بغزة ولبنان، وعدم توسع الصراع في المنطقة.
وفي وقت سابق الاثنين، اختتمت القمة العربية الإسلامية بالرياض، التي انطلقت ظهرا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتأتي القمة "امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين 2023"، وفق بيان للخارجية السعودية الأحد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، أسفرت عن أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و243 قتيلا و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.
وفيما يلي نص القرار الكامل الذي حصلت الأناضول على نسخة منه:
نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، نجتمع اليوم في مدينة الرياض استجابة للأحداث المتصاعدة، وبعد المشاورات التي أجراها ولي عهد المملكة العربية السعودية بناء على طلب من دولة فلسطين، وبعض الدول الأعضاء، وباستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية؛
نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا الـقرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق.
نؤكد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف الى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.
بنود القرار
1- التأكيد على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛ أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزّل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.
بالإضافة إلى تجديد التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في مملكة البحرين في مايو/ أيار 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو/ أيار 2024م.
2- التحذير من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسعٍ رقعة العدوان (الإسرائيلي) الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية.
3- التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع ،
بالإضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024)، و2728 (2024)، و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة.
وكذلك القرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها؛ ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024، بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار.
تقدير لجهود مصر وقطر
4- تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.
5- دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2024، نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
6- التنديد بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا.
7- الإدانة بأشد العبارات لما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية،.
ونطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
8- الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006)، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والادانة الشديدة للاستهداف المتعمّد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه.
وندين بشدة قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص، وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "اليونيفيل". والتأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
** دعم الجيش اللبناني
التأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني.
9- الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية.
10- رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها "جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي" سنتصدى له مجتمعين.
11- إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع.
وكذلك رفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح (جنوب)، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح.
12- التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو/ حزيران 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع.
13- مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير مصداقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، ومصداقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية؛
14- الترحيب بالقرار 24/10 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
15- دعوة جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
** انتهاكات إسرائيل بالأقصى
16- الإدانة الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين.
وكذلك إدانة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.
17- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول.
وكذلك اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف غير قانونية، وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فوراً.
وكذلك دعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس برئاسة الملك المغربي محمد السادس، وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف؛
18- بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024.
19- مطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من 18 دولة، والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها.
20- حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، ضد الشعب الفلسطيني.
** تصعيد إسرائيل بالضفة
21- مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وكذلك تجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال، لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ؛
22- الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى:
- محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
- تصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم.
- مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان نهاية يونيو 2023،، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته.
- دعوة جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين (المستوطنين) المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد ابناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه.
- دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء.
23- دعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
24- التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
ترحيب بالاعترافات بدولة فلسطين
25- شكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعوة الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة نيويورك، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف.
26- العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الامن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني.
27- إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي.
28- إدانة الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل (جنوب الضفة الغربية).
واعتبار ذلك مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص؛
29- إدانة مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية.
والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة.
30- الدعوة إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
وكذلك دعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل؛
31- دعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
** دعم نازحي لبنان
32- الدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها.
33- الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل؛
34- تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان؛ وأن تقدم اللجنة تقارير دورية تقوم الأمانتين بتعميمها على الدول الأعضاء.
35- تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك جهات فاعلة أخرى في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي.
36- التأكيد على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي،
37- الترحيب بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والاِشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية؛
38- تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية (أحمد أبو الغيط) ولمنظمة التعاون الإسلامي (حسين طه) بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار، ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.
