وزير إسرائيلي يقول إن 2025 هو "عام السيطرة على الضفة"

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن "2025 سيكون عام بسط السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمته باجتماع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، هنأ فيها دونالد ترامب على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومهاجما إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قال سموتريتش: "بعد سنوات اختارت فيها الإدارة الحالية للأسف التدخل في الديمقراطية الإسرائيلية وعدم التعاون معي شخصيا كوزير مالية دولة إسرائيل، أهنئ الإدارة المنتخبة وأتطلع إلى العمل المشترك والتعاون الوثيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

واعتبر أن "فوز ترامب يحمل معه أيضا فرصة مهمة لدولة إسرائيل. ففي ولايته الأولى، قاد ترامب تحركات دراماتيكية، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بـ (سيادة تل أبيب على) هضبة الجولان (السورية المحتلة)، وقراره بشأن شرعية المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة)، إلى جانب اتفاقيات إبراهيم (التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب)".

وأضاف: "كنا (قبل مجيء إدارة بايدن) على بعد خطوة من تطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والآن حان الوقت للقيام بذلك".

وقال سموتريتش: "اليوم هناك إجماع واسع في الائتلاف وفي المعارضة (في إسرائيل) ضد إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر".

ومتحديا القانون الدولي، رأى سموتريتش أن "الطريقة الوحيدة لإزالة خطر الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال، هو تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة".

وتعهد سموتريتش وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، أن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"، وقال إنه أعطى تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء "في عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة".

وبشأن ردود الفعل المتوقعة، قال: "حتى لو كان هناك من سيعترض ظاهريا بتصريحات أو بأخرى بما في ذلك من الدول العربية، فقد أثبتنا بالفعل في اتفاقيات إبراهيم أنه عندما تصر إسرائيل على رأيها فإنها تحظى بدعم وتقدير من الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية المجاورة".

ولاحقا كتب سموتريتش على حسابه بمنصة إكس: "2025 - عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، إذ أكد في يونيو/ حزيران الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي،​​​​​​​ شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية "له ما يسوغه".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.