في كنيسة "باتر نوستر" (إليونة) التي تديرها باريس
استنكر مسؤولون فرنسيون توقيف الشرطة الإسرائيلية لاثنين من موظفي قنصليتهم في كنيسة "باتر نوستر" (إليونة) التي تديرها باريس في القدس الشرقية المحتلة، وذلك رغم الدعم الذي تقدمه باريس لتل أبيب في حرب الإبادة الجماعية على غزة.
وفي منشور عبر منصة إكس، الجمعة، قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) يائيل براون بيفيه، إن حادثة خطيرة وقعت، الخميس، في كنسية "إليونة" التي تملكها فرنسا.
وأدانت براون بيفيه، بشدة "هذه الحادثة التي وقعت في وقت تعمل فيه فرنسا على تهدئة الأوضاع بالمنطقة".
وتابعت: "أردت أن أعبر عن سخطي لنظيري الإسرائيلي".
بدوره، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية للبرلمان) سيدريك بيرين، توقيف الشرطة الإسرائيلية عنصري درك فرنسيين يتمتعان بوضع دبلوماسي بأنه أمر "غير مقبول".
وفي منشور عبر منصة إكس، قال بيرين، إن مثل هذه الممارسات غير قانونية وتؤدي إلى تأجيج التوترات.
وعبّر عن تضامنه مع الموظفين الفرنسيين اللذين تعرضا للتوقيف، ومع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
وأكد بيرين، أنه سيطلب من السفير الإسرائيلي لدى باريس توضيحات بشأن الحادثة خلال لقاء بينهما الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، وصف حزب "فرنسا الأبية" من اليسار الراديكالي، عملية التوقيف التي جرت في مبنى تملكه فرنسا بأنها "استفزاز غير مقبول".
وشدد الحزب، في بيان نشره الجمعة، على أنه لا ينبغي قبول التصرفات المتعجرفة المتكررة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد فرنسا.
والخميس، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على عنصري أمن فرنسيين بالقدس قبل أن تحتجزهما مدة قصيرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
فيما وصف وزير الخارجية الفرنسي، ما حدث بأنه "تصرف غير مقبول"، وقالت خارجية بلاده إنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس على خلفية الحادث.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن بارو، الذي يزور إسرائيل حاليا، طلب عدم مرافقة عناصر جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" له أثناء زيارته كنيسة "باتر نوستر" التي تديرها باريس بمنطقة جبل الزيتون في القدس.
وأضافت أن حراس أمن تابعين للقنصلية الفرنسية بالقدس طالبوا بإبعاد عناصر "الشاباك" عن مرافقة الوزير، لتقوم الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على اثنين من هؤلاء الحراس، واحتجازهما مدة قصيرة قبل أن تطلق سراحهما.
وعلى إثر الحادثة، ألغى وزير الخارجية الفرنسي زيارته إلى الكنيسة، بحسب الصحيفة ذاتها.
يُذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه؛ ففي يناير/ كانون الثاني 2020، منع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشرطة الإسرائيلية من مرافقته داخل كنيسة "القديسة حنة" في البلدة القديمة بالقدس، متذرعا بقوانين تاريخية تمنع وجود قوات مسلحة داخل الكنائس الفرنسية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تكرر التلاسن بين ماكرون ومسؤولين إسرائيليين.
ففي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا ماكرون إلى وقف تزويد تل أبيب بالأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي، ما أشعل غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هاجم الرئيس الفرنسي قائلا: "عار عليك".
وخلال محادثة هاتفية مع نتنياهو في اليوم ذاته، أكد ماكرون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مشددا في الوقت ذاته على أن "التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع".
لكن نتنياهو انتقد ماكرون، وقال إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض "قيود" عليها.
ويأتي الغضب في أوساط الحكومة الإسرائيلية من مواقف ماكرون رغم تأكيد الأخير ما اعتبره "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في ضوء القانون"، ورغم تأكيد الرئاسة الفرنسية أن باريس "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وإعلانها "حشد موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".
وتدعي فرنسا أنها تصدر لإسرائيل "معدات عسكرية دفاعية فقط"، رغم أنها زودتها "بمكونات أسلحة فتاكة"، وفق إذاعة فرنسا الدولية (حكومية).
