والد المختطف اللبناني أمهز: ابني قبطان مدني ولا يتدخل بالسياسة

نفى والد المواطن اللبناني عماد أمهز، المختطف من قبل الجيش الإسرائيلي، وجود أي علاقة لابنه بالأحزاب، مطالبا الصليب الأحمر الدولي وقوات قوات حفظ السلام الأممية (يونيفل) بالتواصل مع الخاطفين لعودة ابنه "سالما".

وقال الوالد في رسالة نشرها إعلام لبناني، الأحد: "أنا فاضل أمهز، والد المختطف عماد أمهز على أيدي الجيش الصهيوني، وهو قبطان بحري مدني وكان يخضع لدورة (تدريبية) في البترون (شمال) في معهد مرساتي للعلوم البحرية".

وأوضح أن تلك الدورة التدريبية لابنه "ليست الأولى فهو خضع لعدة دورات في نفس المعهد منذ العام 2013".

وتابع: "عماد يعمل عادة على بواخر مدنية تنقل إما المواشي أو السيارات، ويُمضي أكثر أوقاته في البحر وليس له أي علاقة بالأحزاب ولا يتدخل بالسياسة".

وأردف: "كل ما تتناقله وسائل الإعلام ونشر الصور عن جوازات السفر وخطوط الهواتف، فهو طبعا كل بلد يصل إليها يشتري شريحة ليتواصل مع زوجته وأولاده ووالدته".

وقال: "عماد متزوج وأب لثلاثة أولاد ويعيل والديه ويجب أن تتحمل الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية المسؤولة عن مراقبة البحر وتسهيل عملية الاختطاف، وكذلك أين البحرية اللبنانية التي تحمي الشعب اللبناني؟!".

وطالب والد المختطف الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفل بـ"التواصل مع الخاطفين لعودة عماد فاضل أمهز إلى أهله وذويه سالما".

وشكر "كل من يتجاوب مع ما نطالب به من أبناء العائلة، بالتواصل مع السياسيين والضغط عليهم للمطالبة بعودة فرد من أفراد العائلة إلى محبيه".

وخلال الساعات الماضية، شهدت الأروقة الرسمية اللبنانية غضبا واسعا إثر ورود معلومات عن اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية أحد المواطنين في شمال البلاد، ووصل الأمر إلى حد التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية ذلك.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.

وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف "مسؤول عسكري في حزب الله، وضابط بحري بالجيش اللبناني"، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي بالخصوص.

فيما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.

والسبت، ألمح وزير الأشغال اللبناني علي حميه، عبر بيان، إلى مسؤولية قوات اليونيفيل الدولية عن اختطاف المواطن أمهز، في حال ثبت أنها تمت عبر التسلل بحرا؛ لأن القوة الأممية من يتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

ونفى الوزير حميه، أن يكون المُختطف مسؤولا عسكريا في "حزب الله"، كما ادعت وسائل إعلام عبرية أنه "ضابط مدني بحري (قبطان)".

فيما ردت اليونيفيل، عبر بيان، بنفي أي علاقة لها بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و968 قتيلا و13 ألفا و319 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء السبت.