في بيان للحركة، رداً على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية الشروع باستصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، قرار وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر الحركة واعتبارها "منظمة إرهابية".
وقالت "حماس"، في بيان، إنها "تدين القرار البريطاني وتدعو الشعب الفلسطيني والمناصرين لقضيته في المملكة المتحدة وأوروبا إلى إدانته".
وأضافت: "بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا، بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية في وعد بلفور المشؤوم، والانتداب الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية".
وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، بـ"التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به".
كما دعت الحركة، بريطانيا إلى "التوقف عن الارتهان للمشروع الصهيوني، والمسارعة للتكفير عن خطيئة وعد بلفور، بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة".
واعتبرت أن "مقاومة الاحتلال، بما فيها المُسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي فالاحتلال هو الإرهاب".
وتابعت: "الاعتداء (الإسرائيلي) على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حماس منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.
وقالت باتيل، في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".
وفي سياق متصل، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة القرار البريطاني وحذرت من عواقبه.
وقالت اللجنة، في بيان، إن القرار البريطاني "يشكل استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني، وللمقاومة كحركة تحرر وطني من الاحتلال".
وأضافت: "بهذه الخطوة وضعت بريطانيا نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضعت حجر الأساس لدولته في تحدّ صارخ للعالم".
وطالبت اللجنة الحكومة البريطانية "بالتراجع عن هذا القرار الظالم"، داعية إلى "موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ضده".
