(71) عاماً على القرار الأممي "تقسيم فلسطين إلى دولتين"
يصادف اليوم الذكرى الـ71 للقرار الأممي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقر عام 1977.
يصادف اليوم الخميس 29 نوفمبر/تشرين ثان، الذكرى الـ71 للقرار الأممي، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقر عام 1977.
وفي 29 نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قراراً حمل رقم "181"، وعُرف آنذاك باسم قرار "التقسيم"، حيث وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت لصالح القرار.
قرار التقسيم ينص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء.
الجزء الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".
أما الجزء الثاني، وفق القرار، "تقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب".
فيما يوضع الجزء الثالث والذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، تحت الوصاية الدولية، وفق القرار.
وأعطى القرار اليهود، دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين.
فيما منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالي 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% فقط من "فلسطين التاريخية"؛ إذ لاقى القرار "رفضاً عربيا تاما".
ورغم "إجحاف ذلك القرار بحق الفلسطينيين"، كما يصفه مراقبون مختصّون بالقانون الدولي، إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.
ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.
لكن إسرائيل عادت في الخامس من يونيو/حزيران 1967، واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.
وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر/ تشرين ثاني 1967، حمل رقم 242، وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.
ورغم مرور 51 عاماً على صدور قرار242 ، إلا أن إسرائيل ترفض تنفيذه، ولا زالت تحتلّ الضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة، كما أنها ضمّت "القدس والجولان" لحدودها.
وعام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".
ونصت اتفاقية أوسلو على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 1999، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، حيث يرفض الائتلاف الحاكم في إسرائيل، المبدأ الذي قامت عليه عملية السلام، والذي ينص على إقامة دولتين متجاورتين.
وما تزال إسرائيل تقيم مستوطنات يهودية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تفيد إحصائيات بوجود أكثر من 670 ألف مستوطن؛ بينهم 220 ألفاً في القدس.
حيث يقيم هؤلاء في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة، كما قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية (غير حكومية)، في تصريحات سابقة للأناضول.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن إسرائيل تستولي على أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.
وفي الوقت الحالي، تسيطر إسرائيل (سيطرة أمنية ومدنية) على حوالي 60% من أراضي الضفة، وتخضع 23% منها للسيطرة المدنية الفلسطينية بينما تسيطر إسرائيل عليها أمنيا، فيما تخضع بقية أراضي الضفة (18%) لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة.
وأما قطاع غزة، فإنه يتعرض للحصار العسكري الإسرائيلي، كما يعاني من تفشّي الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية.
**صفقة القرن
وفاقم وصول الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لسدة الحكم من تعقيد الأزمة الفلسطينية، حيث أعلن عن اعتراف بلاده بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.
ونقل ترامب منتصف مايو/أيار الماضي، سفارة بلاده إلى القدس، في خطوة لاقت رفضا دوليا.
وقال ترامب إنه سيعلن عن خطة لتسوية الصراع العربي الفلسطيني، يطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، دون تحديد موعد دقيق لإطلاقها.
وذكرت العديد من التسريبات الإعلامية التي نشرتها صحف دولية وإسرائيلية أن الخطة تتضمن إجحافا كبيرا بالحقوق الفلسطينية، حيث تعترف بغالبية الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، وتسقط حق عودة اللاجئين، بالإضافة إلى إسقاطها ملف القدس من طاولة المفاوضات.
وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها التام لخطة ترامب، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة رفضه لخطة صفقة القرن، وقال إن "أي خطوات أمريكية لا تنسجم مع الشرعية الدولية مرفوضة".
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
** اليوم العالمي للتضامن
وفي ذات اليوم (29 نوفمبر)، تحتفل الأمم المتحدة، بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك، في قراريها الصادرين في 2 ديسمبر/ كانون أول 1977، و12 ديسمبر 1979.
وتم اختيار هذا اليوم نظرا لتزامنه مع قرار التقسيم، الذي نشأت بموجبه دولة يهودية فقط.
وتقول الأمم المتحدة عبر موقعها على الإنترنت:" عادة ما يوفَّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد".
وتضيف:" الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه التي حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها".
وتطالب الأمم المتحدة، من الحكومات والمجتمع المدني سنويا، القيام بأنشطة شتى احتفالاً بهذا اليوم، ومنها إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.
ويُحيي الفلسطينيون، في جميع أماكن تواجدهم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر فعاليات شعبية ورسمية للفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية.
#إقامة دولة مستقلة
#استيطان
#الأمم المتحدة
#اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
#حل الدولتين
#قرار تقسيم فلسطين
