في العاصمة الكازاخية أستانة
اختتمت الخميس، اجتماعات الجولة الـ11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا الذي استمر يومين في العاصمة الكازاخية أستانة، لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.
وتلا وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبدالرحمنوف، البيان الختامي للجلسة الرئيسية التي جمعت ممثلين عن تركيا، وروسيا، وإيران، والنظام ، والمعارضة السورية.
وقررت الدول الضامنة زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها حيال إنتهاكات الهدنة في المحافظة.
وأشار عبدالرحمنوف في البيان إلى أن الأطراف أكدوا على إلتزامهم بوحدة أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد تنظيم داعش، وجبهة النصرة، والأشخاص المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف أن الدول الضامنة قيمت الأوضاع الميدانية الأخيرة، وقررت مواصلة التعاون الثلاثي، وإبداء موقف مشترك حيال الأجندات الانفصالية التي تستهدف الأمن القومي لدول جوار سوريا.
واتفقت الدول المجتمعة على ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا بشكل كامل في منطقة خفض التوتر بإدلب، بحسب البيان.
وأكدت على أهمية وظيفة مركز التنسيق المشترك بين تركيا وروسيا وإيران، والحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب من أجل محاربة الإرهاب.
وأدانت بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حول التقارير الواردة بخصوص استخدام تلك الأسلحة في سوريا.
وأكدت أنها قررت دعم الأطراف السورية من أجل تسريع جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور بجنيف في أقرب وقت ممكن، بشكل يتلائم مع القرارات المتخذة في المؤتمر الوطني السوري في سوتشي.
ورحبت بعمليات إطلاق سراج متبادل للمعتقلين على دفعات من 10 أشخاص في 24 تشرين الأول/ نوفمبر الجاري بين النظام والمعارضة، الأمر الذي سيزيد من الثقة بين الجانبين.
كما أكدت الدول الضامنة على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة من أجل عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن، معربة عن استعدادها للعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي من أجل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
وأوضح البيان أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل لمحادثات أستانة في شباط/ فبراير 2019.
وأمس الأربعاء انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانة، الجولة الـ11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.
