وزير الصحة التركي يؤكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن قضية الأطفال حديثي الولادة

أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو اتخاذهم كافة الخطوات القانونية والقضائية اللازمة لكشف ملابسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصابة حديثي الولادة"، ومعاقبة جميع المتورطين فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة في البرلمان، حيث تناول القضية التي أثارت جدلا واسعا في تركيا مؤخرا.

وظهرت القضية للرأي العام التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تسريب مقطع مصور لرئيس الشبكة، ما دفع الأجهزة القضائية والأمنية إلى تنفيذ عمليات توقيف وسجن للمتورطين.

وكشفت وزارة الصحة لاحقا أنها كانت تحقق بشكل سري في القضية منذ سنوات، استنادا إلى شكوى تقدمت بها سيدة تركية في مايو/ أيار 2023.

وأفادت شكوى السيدة بوجود شبكة إجرامية تضم أطباء وممرضين ومسؤولين في مركز الطوارئ، تستغل الأطفال حديثي الولادة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تزوير التقارير الطبية وإدخال أطفال أصحاء إلى وحدات العناية المركزة.

وأثارت القضية جدلا واسعا في تركيا، ومع اتساع نطاق التحقيقات، ظهرت تفاصيل إضافية، شملت توقيفات جديدة وإغلاق مستشفيات خاصة ثبت تورطها في هذه الممارسات.

وحظيت القضية باهتمام رسمي رفيع، حيث استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان عقب ظهور القضية للرأي العام، وزيري الصحة والعدل واطلع منهما على التفاصيل، قبل تأكيده في تصريحات لاحقة متابعته القضية شخصيا.

وفي كلمته اليوم، أكد الوزير "مميش أوغلو" أن وزارته وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية، تمكنت من تفكيك "شبكة حديثي الولادة".

وأوضح أن الوزارة وبعد دراسة الشكاوى، خلصت إلى أن الأساليب الرقابية التقليدية لم تكن كافية، فبادرت بالتواصل مع مديرية أمن إسطنبول وطلبت فتح تحقيق قضائي عبر خطاب رسمي في مايو/ أيار 2023.

ونفى الوزير أي تقاعس من جانب وزارته في الرقابة على المستشفيات، مشيرا إلى أن فرق الوزارة أجرت خلال عام 2024 فقط حوالي 54 ألفا و885 عملية تفتيش على المنشآت الصحية الخاصة.

وأكد أن هذه العمليات أسفرت عن اتخاذ إجراءات صارمة، شملت إغلاق منشآت، وفرض غرامات مالية وتقديم شكاوى جنائية بحق المخالفين.

وأشار الوزير إلى أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع للتفتيش مرة واحدة على الأقل سنويا، مؤكدا أن فتح التحقيق القضائي حول "شبكة حديثي الولادة" جاء نتيجة جهود وتحريات وزارته.

وتتواصل حاليا محاكمة المتورطين في القضية، حيث يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و437 عاما، وتهما تتعلق بـ"القتل العمد والإهمال".