حزب تونسي يعلن تعرض أمينه العام لاعتداء بـ"مادة حارقة"

تونس / عادل الثابتي / الأناضولأعلن حزب "العمل والإنجاز" التونسي المعارض، الأربعاء، تعرض أمينه العام عبد اللطيف المكي لاعتداء بـ"مادة حارقة" من جانب أحد جيرانه، متهما السلطات بـ"التراخي في تطبيق القانون".

وقال الحزب في بيان إنه "يستنكر الاعتداء الذي تعرض له الدكتور عبد اللطيف المكي (وزير سابق)، إثر سكب مادة حارقة عليه أثناء تواجده داخل بهو منزله".

وأوضح أن الاعتداء "أسفر عن إصابته بحروق على مستوى العينين والوجه والرقبة استوجبت نقله السريع إلى مستشفى الحروق البليغة".

وبينما لم يتطرق إلى دوافع الاعتداء، أدان الحزب "بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والقيم الإنسانية."

وقال إن "الحادث لم يكن اعتداء منفردا، إذ وقع من طرف أحد جيرانه، الذي سبق له ولإخوته أن تورطوا في مثل هذه الاعتداءات الخطيرة ضد الدكتور عبد اللطيف المكي وأفراد عائلته".

وفي اتهام مبطن للسلطات بالتراخي، أردف الحزب: "استوجب ذلك رفع عدد من القضايا ضدهم، إلا أن هذه القضايا لم تُؤخذ بالجدية الكافية من طرف السلطات الأمنية والقضائية، رغم حرص الدكتور على التتبع وأخذ حقه بالقانون".

واعتبر أن "عدم الحزم في تطبيق القانون زاد من تشجيع المعتدين على الاستمرار في اعتداءاتهم، مما جعل المسألة تتجاوز الخلاف العادي لتصبح خلافا مفتعلا لإلحاق الأذى بشخص الدكتور المكي وعائلته".

ودعا الحزب "السلطات الأمنية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة".

وحتى الساعة 11:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على بيان الحزب.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قرر القضاء إلغاء قرار تقييد إقامة المكي في منطقة الوردية بالعاصمة تونس، على خلفية قضية وفاة البرلماني الأسبق الجيلاني الدبوسي حين كان المكي وزيرا للصحة.

وكان المكي أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، التي فاز فيها الرئيس قيس سعيد بفترة ثانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن عبد أيام من الإعلان، تلقى في 2 يوليو/ تموز الماضي استدعاء من النيابة العامة للتحقيق معه في قضية وفاة الدبوسي عام 2014، بينما نفي المكي أي علاقة له بالوفاة.

والدبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتوفي في 7 مايو/ أيار 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن، الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بتهم "فساد واختلاس ومحسوبية".

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لـ31 شهرا دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات بأنها ارتكبت عند تعاملها مع الدبوسي خلال فترة توقيفه "انتهاكات جسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما يشمل إهمال صحته وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ (الحبس الاحتياطي) القانونية".