داعمي الانقلابات والمنظمات الإرهابية.. حقائق صادمة عن الضباط المتقاعدين وبيانهم الفاضح

أثار البيان الذي أصدره 103 من الضباط المتقاعدين، أغلبيتهم من القوات البحرية، ادعاءات مثيرة للاهتمام تكشف خلفيتهم وحقائق عنهم.

وكشفت التقارير أن أغلب هؤلاء الضباط معروف بدعمه لمخططي الانقلابات في تركيا، وبعضهم داعم لمنظمة بي كا كا الإرهابية.

وأغلبية الضباط الموقعين كانوا يعملون بصفة "ضابط طبيب" في القوات البحرية، ويعرفون باسم "أطباء الانقلابيين" في انقلاب 12 ايلول/سبتمبر وانقلاب 28 شباط/فبراير، وليس لهم علاقة بالشؤون البحرية.

وفي هذا الصدد، كان من بين أولئك المدرجين في قائمة الضباط المتقاعدين الموقعين على "بيان مونترو" أشخاص لا علاقة لهم بالبحرية، غير أنهم أطباء ضباط كالمدعو “محمد علي غوفن”، وهو طبيب متخصص في "الطب النووي”.

وأيضًا "إرتان دميرتاش"،طبيب قلبية، ويُعرف بــ "طبيب مدبري الانقلاب” في 12 أيلول/سبتمبر و 28 شباط/فبراير.

وكان لـ"ديميرتاش” علاقة وثيقة مع المدعو"حسين كفرك أوغلو"، أحد أهم الانقلابيين المنفذين لانقلاب 28 شباط / فبراير.

ومن بين الموقعين الأميرال المتقاعد "هياتي بيلغيتش"، وهو أخصائي صدرية ، وأيضًا الأميرال المتقاعد "تورغوت توفان"، أخصائي جراحة عامة.

وعلى صعيد متصل، عُرف من بين الموقعين الـمدعو "توركر إرتورك"، الذي أعلن في وقت سابق دعمه لمنظمة بي كا كا الإرهابية.

وفي تصريحات سابقة له، قال إرتورك: "بدلًا من وجود المنظمات الإسلامية المتطرفة في هذه المنطقة، من الأفضل أن يكون هناك أكراد تهيمن عليهم السلطة المركزية القوية التي سنتخذ معها علاقاتنا الجيدة".

كما كشفت صور متداولة تظهر "إرتورك" في جلسة ود مع الإرهابي معراج أورال، قائد تنظيمي "جبهة التحرير الشعبي في تركيا (المستعجلون)" و"جبهة تحرير لواء الإسكندرون" الإرهابيين والمسؤول عن التفجير الإرهابي في مدينة ريحانلي التركية 2013.

كما تلقى إرتورك عرضًا من الكولونيل البحري الفار التابع لمنظمة غولن الإرهابية "خالص تونج" للقيام ببرنامج معًا وذلك عقب تصريحاته التي استهدفت نائب الأميرال المتقاعد يايتشي.

وفي سياق متصل، كان من بين الموقعين المتقاعد "إيشيك بيرين" الذي أعلن في وقت سابق أنه يعتبر انقلاب 12 سبتمبر/أيلول شرعيًا.

وقال "إيشيك" حينها، في برنامج تلفزيوني، إنه من واجب القوات المسلحة التركية حماية النظام الدستوري حسب زعمه.

وزعم "إيشيك" أن انقلاب 12سبتمبر/أيلول 1980 لو لم يحدث لكان هناك تدخل في 13 سبتمبر/أيلول وسيكون نوعًا من التدخل الأجنبي.

وفي السياق ذاته، عُرف من بين الموقعين أيضًا الأميرال المتقاعد "أتيلا كيات" الذي أدلى في وقت سابق بتصريحات ضد الرئيس أردوغان.

وقال "كيات": "لا فرق بين كنعان إيفرين، الذي رفع العتبة الانتخابية إلى 10 في المائة، والشخص الذي حاول خفض العتبة الانتـخابية إلى 40 في المائة اليوم وقد تكون النهايات متشابهة" وذلك في الإشارة إلى الرئيس أردوغان.

وهنا وضع "كيات" الرئيس أردوغان والانقلابي كنعان إيفرين في كفة واحدة، مما دفع الرئيس أردوغان إلى رفع دعوة قضائية من خلال محاميه ضد "كيات"، واعتذر "كيات" حينها في وقت لاحق وسُحبت الدعوة.

كما تم رصد تصريحات لـ "كيات" ضد وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار".

وفي سياق متصل، ارتبط اسم الأميرال المتقاعد "ميتين بويرازلار" ،من بين قائمة الضباط الموقعين، بقضايا فساد عديدة عام 2005 حيث أثارت قضيته جدلًا واسعًا في تركيا.

بويرازلار، القائد السابق لأحواض بناء السفن في إسطنبول، تسبب في خسارة الدولة حوالي 1.2 مليون دولار، وذلك بعد زيادة سعر العقود إلى 12 ضعف سعرها.

وأكدت تقارير الخبراء تلك الادعاءات، حيث أبرزت رقما قياسيًا غير مفسر قدره 235 ألف دولار عائد إلى الحساب الخارجي لـ "بويرازلار" في مملكة البحرين.

وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.

ودعا البيان المذكور إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعًا للنقاش.

وأشار إلى أن بعض الصور "غير المقبولة" في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.

وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية "بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك.

وتابع: "وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".

وردًا على البيان، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأولئك الذين ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية.

وبدوره اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، بأنه أسلوب يستحضر انقلاب.

وأكد تشاووش أوغلو أنّ قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.