قبرص التركية لن تعين مفاوضًا جديدًا لمحادثات السلام بالجزيرة

أعلن رئيس شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، عدم اعتزامهم تعيين مفاوض جديد للمحادثات القبرصية، بدل أوزديل نامي الذي استلم منصب وزير الاقتصاد والطاقة بالحكومة الائتلافية الجديدة.

جاء ذلك في كلمة له خلال استضافته لنامي في القصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا اليوم الإثنين.

وأوضح أقينجي أنّ استئناف محادثات السلام بين شطري جزيرة قبرص، لن يتم قبل حدوث تغيير جذري في عقلية وسياسات الجانب الرومي من الجزيرة.

وتابع قائلاً: "حالياً لا أفكر في تعيين مفاوض جديد، والسبب واضح جدًا، وهو أننا نريد محادثات جدية تسفر عن نتائج ملموسة، ولا نريد خوض في مفاوضات قد يطول أمدها خمسين عاماً أخرى".

وأردف أقينجي قائلاً: "وإذا أمكن استيعاب الجانب الرومي لفكرة المساواة السياسية بين شطري جزيرة قبرص، عندها تكون مسألة استئناف المفاوضات أمراً ممكناً".

وتعليقاً على فوز نيكولاس أنستسياديس بزعامة قبرص الرومية مجدداً، قال أقينجي، "على الجانب الرومي أن يقرر ما إذا كان ينوي تقاسم الجزيرة مع القبارصة الأتراك، ويقدم على خطوات حقيقية إن كان ينوي ذلك فعلاً".

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتمحور المفاوضات حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، و شؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.