شهدت العاصمة الغينية مالابو توقيع اتفاقية تعاون تاريخية بين غينيا الاستوائية ومجموعة ألبيرق القابضة التركية، حيث تم تسليم إدارة مينائي مالابو وباتا إلى المجموعة خلال حفل رسمي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين.
استثمارات تركية متزايدة في إفريقيا
تواصل مجموعة ألبيرق القابضة، إحدى أبرز المؤسسات الاستثمارية في تركيا، توسيع أنشطتها في القارة الإفريقية، حيث أضافت غينيا الاستوائية إلى محفظتها الاستثمارية المتنامية. وتمتلك المجموعة خبرة واسعة في إدارة الموانئ الإفريقية، إذ تدير منذ عام 2014 ميناء مقديشو في الصومال، بالإضافة إلى موانئ كوناكري في غينيا، وبانجول في غامبيا، وبوانت-نوار في الكونغو.
تفاصيل العقد
بموجب الاتفاقية الموقعة، حصلت مجموعة ألبيرق القابضة على حقوق إدارة وتطوير مينائي مالابو وباتا لمدة 25 عامًا. جاء ذلك بعد منافسة قوية ضمن مناقصة دولية، حيث تمكنت المجموعة من تقديم عرض مميز يعكس خبرتها الواسعة في هذا المجال.
حضور رسمي رفيع المستوى
مثّل مجموعة ألبيرق القابضة في حفل التوقيع رئيس مجلس إدارتها، السيد أحمد ألبيرق، برفقة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نور الدين جانيكلي، وعضو مجلس الإدارة السيد حمزة ألبيرق، والمدير العام لشركة ألبيرق للإنشاءات السيد يونس يلماز. كما حضر الحفل سفير تركيا لدى غينيا الاستوائية السيد أحمد أرجين. ومن الجانب الغيني، شارك رئيس الوزراء السيد مانويل أوسا نسوي نسوا، ووزير النقل السيد هونوراتو إيفيتا أوما، ووزير المالية السيد إيفان باكال إبي مولينا.
غينيا الاستوائية: الوجهة الإفريقية الثامنة للمجموعة
تعد غينيا الاستوائية الدولة الإفريقية الثامنة التي تنشط فيها مجموعة ألبيرق القابضة. وكانت المجموعة قد بدأت عملياتها في إفريقيا بإدارة ميناء مقديشو بعقد امتياز لمدة 20 عامًا. وفي عام 2018، أضافت ميناء كوناكري إلى استثماراتها، وفي 2024 توسعت إلى ميناء بوانت-نوار في الكونغو. كما تدير المجموعة ميناء بانجول في غامبيا وميناء سان يانغ الذي ستبدأ تشغيله العام المقبل بعقد مدته 30 عامًا.
آفاق جديدة للتعاون
بالإضافة إلى إدارة الموانئ، تواصل مجموعة ألبيرق القابضة تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق في إفريقيا. تشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية في الصومال، وتجديد المطارات في غينيا، وإدارة النفايات في الكونغو، فضلاً عن استثمارات في قطاع النسيج في المغرب ومشاريع أخرى في ليبيا وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين تركيا ودول القارة الإفريقية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي والاستثماري في المنطقة.