ضمنها مركبة هجينة.. هل ينجح رهان المغرب على السيارات الكهربائية؟

استطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة (تسير بالوقود) في السنة.

ولدى المغرب قدرة إنتاجية تبلغ 40 ألف سيارة كهربائية سنويا، وفق وزير الصناعة، رياض مزور، وهو ما يجعل البلاد قادرة على دخول المنافسة الدولية.

وأعلن المغرب خلال سبتمبر/ أيلول الحالي، بدء تسويق سيارة "هجينة" مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محرك للوقود ومحرك كهربائي، بمدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأشار المحلل الاقتصادي المغربي محمد نظيف إلى ضرورة أن تستثمر البلاد تجربتها السابقة في مجال السيارات للتأسيس لصناعة قوية في قطاع المركبات الكهربائية.

وبدأ المغرب مغامرة تصنيع أول سيارة كهربائية في يونيو/ حزيران 2020، وأطلق أول محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا في ديسمبر/ كانون الأول من السنة نفسها.

سيارة هجينة

أعلن المغرب في يوليو/ تموز الماضي، عن تصنيع أول سيارة "هجينة" بمدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتستخدم "السيارة الهجينة" أكثر من وسيلة للطاقة وتجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك كهربائي.

وقال وزير الصناعة رياض مزور، في منشور لوزارة الصناعة، عبر منصة "إكس"، إن بلاده "ستصنع 200 سيارة يوميا من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي".

ووصف هذه الخطوة بـ"المهمة بالنسبة لصناعة السيارات في البلاد"؛ متوقعا أن تلقى السيارة "إقبالا"، على اعتبار أن بلاده ترغب في استهداف عدة أسواق.

وتابع مزور: "مع هذه السيارة الجديدة، يواصل المغرب تحوله نحو التنقل الكهربائي والهجين، مع جعل التصنيع الخالي من الكربون أحد المرتكزات الأساسية للاستراتيجية الصناعية الجديدة".

السيارات الكهربائية

قبل الاستثمار في السيارة الهجينة، أعلنت الشركة الفرنسية "ستروين" تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة شمال غربي المملكة، في يونيو/ حزيران 2020.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.

وأشار محمد نظيف، المحلل الاقتصادي، إلى ضرورة أن تستثمر البلاد تجربتها السابقة في مجال السيارات لتأسيس صناعة قوية في قطاع السيارات الكهربائية.

وفي تصريح للأناضول، لفت نظيف إلى ضرورة تقوية صناعة السيارات الكهربائية، وقطاع الغيار وباقي المكونات الأخرى المرتبطة بالقطاع.

ودعا إلى تشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية، مع تدريب اليد العاملة المحلية، وتسهيل عملية الخدمة ما بعد البيع.

وأشار إلى ضرورة تصنيع جميع مكونات السيارات داخل البلاد، خاصة أن سلسلة التوريد تشهد ارتفاعا بالمخاطر العالمية، بالنظر إلى عدم الاستقرار على المستوى الدولي، وانعكاسه على كلفة النقل البحري.

وبشأن السوق المحلية، شدد نظيف على ضرورة توفير السيارات الكهربائية والهجينة لتكون في متناول المواطنين.

بالمقابل، قال المحلل الاقتصادي إن السوق الدولية تعرف منافسة كبيرة في هذا المجال، خاصة السوق الآسيوية والأمريكية والأوروبية.

وزاد: "الحفاظ على وتيرة التصنيع بات ضروريا، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة وتقلبات السوق، إضافة إلى تنويع وسائل الإنتاج".

ومايو/ أيار الماضي، قال وزير الصناعة المغربي، إن بلاده تملك قدرة إنتاجية تبلغ نحو 40 ألف سيارة كهربائية سنويا، وتهدف لزيادتها إلى 100 ألف بحلول 2025.

وفي مقابلة أجراها الوزير مع موقع الطاقة (مستقل)، أضاف أن التحدي الذي تواجهه البلاد لا يتمثل في بيع أرخص السيارات الكهربائية في العالم، وإنما في القدرة على إدماج سلسلة قيمة الإنتاج بأكملها، لتكون قادرة على التنافسية، وبالتالي توفير سيارات بأسعار مناسبة.

وتابع "نحن نراهن على السيارات الكهربائية ونعمل على عقد شراكات مع فاعلين أساسيين، للاستفادة من خبراتهم لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية".