القرار اتخذته المحكمة العليا، ووزير الأمن القومي يعتبره تجريدا له من صلاحيته..
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، تعديلا لقانون يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتدخل في تحقيقات الشرطة.
وهذا التعديل أقره الكنيست في 2024، بطلب من حزب "القوة اليهودية" بقيادة بن غفير، ويتيح لوزير الأمن القومي تحديد سياسة تحقيقات الشرطة.
غير أن جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل (أهلية) تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) لإلغاء تعديل القانون.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن "المحكمة العليا قررت إلغاء تعديل قانون الشرطة الذي يسمح لوزير الأمن القومي بالتدخل في تحقيقاتها".
وقالت المحكمة في قرارها إنه "يجب ضمان استقلالية جهاز الشرطة دون تدخل جهات أخرى"، وفق الهيئة.
ووصف بن غفير القرار بـ"الخطير"، وقال عبر منصة إكس: "مرة أخرى يتم (...) تجريد الوزير من صلاحياته".
وتابع: "في دولة ديمقراطية، فإن مَن يحدد سياسة الشرطة هو الوزير المسؤول عنها".
وأعاد قرار المحكمة الجدل في إسرائيل بين السلطتين القضائية والتشريعية.
ومستنكرا، تساءل وزير العدل ياريف ليفين: "في أي بلد يمكن للقضاة المنتخبين ذاتيا أن يبطلوا قانونا أقره البرلمان في ثلاث قراءات (أصبح ساري المفعول)؟".
وأضاف: "فقط في إسرائيل يتم استبدال الديمقراطية بشكل متزايد بحكم حفنة من القضاة"، حسب هيئة البث.
وبصفته وزيرا للأمن القومي فإن بن غفير مسؤول عن الشرطة، ولكن معارضين ومنظمات حقوقية إسرائيلية تدعو إلى سحب العديد من صلاحياته وتكريس استقلالية الشرطة.
ويعد بن غفير أحد أكثر الوزراء الإسرائيليين تطرفا وتحريضا على الشعب الفلسطيني ودعما لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا.
وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
