عبد الحي الطويل قال للأناضول إن هدفي الآن بصفتي قاضيا سوريا هو تحقيق العدالة لشعبي ومحاكمة المجرمين الذين أضروا به
طالب القاضي عبد الحي الطويل، الذي يعمل في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا، بمحاكمة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد في بلاده.
الطويل بدأ العمل في مناصب مختلفة بدائرة قضاء حمص وسط سوريا منذ عام 1998 بعد تخرجه في جامعة دمشق.
ومع بدء الثورة السورية عام 2011 استقال الطويل من عمله، ولجأ إلى تركيا عام 2013، وفي 2017 أنشأ أول محكمة في مدينة جرابلس السورية بعد تطهيرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي 2018، أسهم في إنشاء محكمة في بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين بعد تطهيرها من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.
وفي حديث للأناضول، قال القاضي إنه حرص على محاكمة المتهمين من تنظيمي "بي كي كي" و"داعش" الإرهابيين.
وذكر أن القضاء في عهد بشار الأسد كان يعمل وكأنه مؤسسة أمنية لا قضائية، وأن نظام البعث قتل الناس بصورة تعسفية.
وأضاف: "هدفي الآن بصفتي قاضيا سوريا هو تحقيق العدالة لشعبي، ومحاكمة المجرمين الذين أضروا بالشعب السوري، ورد حقوق ضحايا النظام (السابق)".
وأردف: "آمل أن يعود بشار الأسد ليُحاكم في سوريا، وأن يطبق عليه القانون الذي يضعه السوريون أنفسهم".
وفي حديثه عن سجن صيدنايا سيئ الصيت في ريف دمشق، وصفه الطويل بأنه "أحد أشد السجون وحشية في العالم، وكشف فيه عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكد ضرورة ملاحقة بشار الأسد ومن عملوا معه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن إطار القانون الدولي.
ولفت إلى أن بشار الأسد وضع قوانين وأنشأ محاكم جديدة تحت مسمى "محاكم الإرهاب"، كانت تعمل خارج إطار القانون، وتنفذ أوامر أجهزة المخابرات.
وتابع: "سجن صيدنايا وكثير من السجون الأخرى في سوريا كانت أماكن تُنفذ فيها أحكام الإعدام وقرارات القتل خارج القانون".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
