من أصل 11 مركزا بمناطق تدعي إسرائيل أنها "إنسانية" في القطاع جراء نفاد الوقود
أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، توقف خدماته بـ7 مراكز إطفاء وإنقاذ من أصل 11 مركزا بمناطق تدعي إسرائيل أنها "إنسانية" جراء نفاد الوقود بالقطاع الذي يواجه حرب إبادة منذ أكثر من عام.
وقال الجهاز في بيان: "تسليم الأمم المتحدة للتوجهات الإسرائيلية بعدم تزويدهم بالوقود أدى إلى توقف خدماتنا في 7 من أصل 11 مركزا، بالمنطقة التي يدعي الاحتلال أنها إنسانية".
وأضاف: "ذلك مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو لدعم الأجهزة الإنسانية في أوقات الحروب".
ورغم توجيهها هجمات صاروخية بشكل متكرر على المنطقة، تدعي إسرائيل أن المواصي "إنسانية"، وهي تمتد على طول الشريط الساحلي الفلسطيني من دير البلح شمالا حتى شمال خان يونس.
ووصل إليها نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني بعد إنذار الجيش الإسرائيلي لهم بإخلاء مناطق سكنهم والتوجه إلى تلك المنطقة.
وتابع الدفاع المدني: "توقفت معظم خدماتنا في شمال القطاع منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب عدم القدرة على تشغيل مركبات الإطفاء والإنقاذ نتيجة نقص الوقود".
ولفت إلى أن "استمرار الأمم المتحدة في تجاهل احتياجاتنا الإنسانية هو سلوك مخالف لكافة المواثيق الأممية".
وحمّل الدفاع المدني إسرائيل المسؤولية عن تبعات توقف خدماته الإنسانية، وما يترتب عليه من زيادة معاناة المواطنين في ظل الاستهداف المكثف للمناطق التي يدعي الاحتلال أنها "آمنة وإنسانية".
وطالب الجهاز الأمم المتحدة بـ"الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الوقود لتشغيل مركبات الدفاع المدني لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في ظل حرب الإبادة".
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الإبادة مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
